البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٧٢٠٤

ذكر الخصالف «رح». وقال في الإجارات الأصل أن إجارة متاقع الدار بالحانوت لا يجوز ، وهذا يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان ، أو تبني حرمة الريا هنالك على شبهة المجانة . كتاب أدب القاضي ، قال في أدب القاضي وإن كانت دار وأرض ، أو دار وحلقوت لم جمع قصيب كل واحد من ذلك في حد التصفين ، وقسم كل واحد من ذلك بيتهم على انتهى . وإنما رضي الخصاف بالذكر لأن هذه المسألة لم تذكر في كتب محمد «رح » ولا ذكرها المحلوي ولا الكرخي في مختصرها . (وقال) محمد ه رح ، ( في الإجارات الاصل أن إجارة منافع الدار بالقوت لا يجوز) أي إجارة منافع الدار شهراً بسكسي حلقوت شهراً لا يجوز ، قال في الأصل واستشعار السكني بالسكني لا يجوز ، واستجار السكني بالخدمة يجوز ، وذلك لان الجنس بالفراده يحرم النساء ، واحتاج صاحب الهداية إلى التوفيق بين ما إذا ذكره الخماق ، وبين ما إذا ذكره في كتاب الإجارات ، فقال ( وهذا يدل على أنها جنس واحد ) أي الحقوت والدار ( فيجعل في المسألة روايتان ( يعني إما يحمل ذلك على اختلاف الرواية ، أو يقال إنها جنان كما ذكره الخصاف . ( أو قيني حرمة الريا هنالك ) أي في إجارات الأصل ( على شبهة المجانسة ) يعني إذا كانت منافع الصور ومنافع الحاقرت مختلفة رواية واحدة ، وتحمل حرمة الرياعلى شبهة المجانسة من منافع الدار والحلقوت لاتحاد أصل السكني المقصود منها . وفي الكافي هكذا ذكره في الهداية وهو مشكل ، لأنه يؤدي على اعتبار شبهة بالشبهة ، والشبهة هي المستعرة دون المنازل منها . وقال تاج الشريعة قبل عليه ينبغي أن لا يصير شبهة المجانية في حتى الحرمة ، لأن في حقيقة المجانسة إذا باع الشيء يخنه يصير شبهة الريا تخفي شبهة المجانة يعني تصير شبهة الشبهة وهي لا تعتبر ، انتهى . وقد قال شمس الاغة الحلواني إما أن يكون في المسألة روايتان ، أو يكون من مشكلات هذا الكتاب . وقيل في جوايه
الجزء 10 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.