إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي ، لانه لا ولاية لهم عليه . قال ولا يترك القسام يشتركون كيلا تصير الاجرة غاليــــة بتواكلهم ، وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فير خص الاجر . قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة رح» وقال أبو يوسف ومحمد د رح ، على قدر الانصباء ،
لأن في القسمة معنى المعاوضة فتثبت بالتراضي كما في سائر المعاوضات ( إلا إذا كان فيهم صغير ( أي في الشركاء ، أو مجنون أو غائب ) فيحتاج إلى أمر القاضي لأنه لا ولاية لهم عليه ) أي على الصغير . ( قال ولا يترك القسام ( أي لا يترك القاضي القسام ، وهو بضم القاف جمع قاسم كالزراع جمع زارع ، ويجوز رفع القسام باسناده إلى الفصل المجهول ، أي لا يتركون ) يشتركون كيلا تصير الأجرة غالية بتواكلهم ) وهو أن يكمل بعضهم الأمر إلى بعض. الحاصل أن القاضي لا يخلي شركتهم ، بحيث لا يتجاوز الأمر القسمة عنهم إلى غيرهم ، لأنهم في ذلك يكملون الأجر زيادة على أجر المثل فيتضرر به المتقاسمين ، بل يقول استدانت بالقسمة بلا مشاركة ، فكذا في كل واحد ) وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم ) أي من القسام ( إليه خيفة الفوت ( أي في القسمة ، والتذكير باعتبار القسم ، وانتصاب خيفة على التعليل ، أي لأجل خوف الأجر ) فيرخص الأجر ) على المتقاسمين ( قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة ) أي قال القدوري ، وقال مالك وكذا ذكر أبو القاسم بن الجلاب البصري ، صورتها دار بين ثلاثة لأحدهم النصف، وللآخر الثلث ، والثالث السدس فاستأجروا قاسماً بأجر معلوم فقسمها بينهم . قال أبو حنيفة الأجرة عليهم أثلاثاً على كل واحد منهم .
( وقال أبو يوسف ومحمد (رح ) على قدر الأنصباء ( فيكون على صاحب النصف نصف الأجرة ، وعلى صاحب الثلث ثلثها ، وعلى صاحب السدس سدسها ، وبه قال الشافعي وأحمد واصبع المالكي في مختصر الأسرار . قال أبو حنيفة القسام على عدد
٤٨٦
الجزء 10 — ص ٤٨٦