فيباع بأضعاف قيمته ويعطي بها ثوب بقدر قيمته . إلا أنه لو استحقت المشفوعة يبقى كل الثمن على مشتري الثوب لقيام البيع الثاني فيتضرر به . والأوجه أن يباع بالدراهم الثمن دينار
ثم بين المصنف رحمه الله كيفية هذه الحيلة بقوله ( فيباع بأضعاف قيمته ) أي ياع المبيع بأضعاف قيمة المبيع ( ويعطى بها ثوب بقدر قيمته ) أي ثم يعطى المشتري بمقابلة ما وجب عليه من اضعاف القيمة ثوباً يكون ذلك الثوب بقدر قيمة المبيع في الواقع بيان أي يباع المبيع بأضعاف قيمة المبيع ، ذلك ما ذكره في شرح الطحاوي أن يبيع مــا يساوي ألفا بألفين وينفذ من الثمن ألف درهم إلا عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة عرضاً لا يساوي عشرة دراهم فحصلت الدار للمشتري بألف درهم في الحاصل ، ولكن الشفيع يأخذها إلا بألفي درهم. والأفضل للبائع أن يجعل مكان المرض ديناراً يساوي عشرة دراهم ، هذا هو الأحوط ، حتى أن الدار لو استحقت عن يد المشتري رجع على البائع يمثل ما أعطاه ، لأنه يبطل الصرف بالاستحقاق ، وهذه الحيلة لجميع الشفعاء لو كان باعا بيقية الثمن عوضاً سوى الذهب يساوي عشرة دراهم كما ذكرنا ، فعند الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بألفي درهم ويكون فيه مضرة على البائع . ) إلا أنه ( استثنى عن قوله نعم الجوار والشركة أو من قوله ، وهذه أخرى ، أعني أنها حيلة عامة ، إلا أن فيها وهم وقوع الضرر على البائع على تقدير ظهور المستحق يستحق الدار ، وهو معنى قوله ( لو استحقت المشفوعة ( أى الدار المشفوعة ( يبقى كل الثمن على مشتري الثوب ( وهو بائع الدار ( لقيام البيع الثاني فيتضرر به ) أي يتضرر بائع الدار برجوع مشتري الدار عليه بكل الثمن الذي هو أضعاف قيمة الدار ، وذلك لأن باستحقاق الدار تبطل المبايعة التي جرت بين مشتري الدار وبائعها في الثوب ، فيثبت باستحقاق الدار لمشتريها الرجوع على البائع بثمن الدار وثمنها ما يكون مذكوراً في العقد الأول ، فيتضرر بذلك البائع .
•
) والأوجه ( يعني الوجه في هذه المسألة أن لا يتضرر بائع الدار ( أن يباع بالدراهم الثمن دينار ) يعني تصارف ، وقوله الثمن بالجوصفة للدراهم ، وقوله دينار بالرفع مسند
٤٦٢
الجزء 10 — ص ٤٦٢