وبخلاف الطلاق والعتاق لأنه اعتياض عن ملك في المحل . ونظيره إذا قال للمخيرة اختاريني بألف ، أو قال العنين لامرأته اختاري
ترك الفسخ بألف فاختارت سقط الخيار ولا يثبت العوض
،
والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية
،
لأنه
حق متقرر ، والفاصل بين المتقرر وغيره أن ما يعتبر بالصلح عما كان قبله فهو متقرر وغيره غير متقرر ، واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص ، فان نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص وبالصلح حصل بالعصمة في دمه ، فكان حقاً متقرراً . وأما في الشفعة فان المشتري يملك الدار قبل الصلح وبعده على وجه واحد فلم يكن حقاً مقصودا .
) وبخلاف الطلاق والعتاق ( هذا جواب عما يقال حق الشفعة كحق الطلاق والعتاق في كونهما غير مال ، فأجاب بقوله بخلاف الطلاق والعتاق ) لأنه ( أي لأن كل واحد من الطلاق والعتاق ) اعتياض عن ملك في المحل ( تقريره أن الطلاق والعتاق ليسا بمال لكن للزوج ذلك في المحل فيجوز الإعتياض عنه ، أما الشفيع فلا ملك له في المحل بل له حق التملك ، ولهذا كان لولي الصغير أن يسقط الشفعة ، ولو كان له ملك لما جاز له ذلك ) ونظيره ( أي نظير حق الشفعة ( إذا قال للمخيرة اختاريني بألف ) يعني إذا قال الزوج لامرأته اختاري نفسك ثم ندم فقال اختاريني بألف ، فإن الحق يسقط ولا يحب المال ، فتكون المخيرة نظير حق الشفعة .
) أو قال العنين لامرأته اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت سقط الخيار ولا يثبت العوض ) لأنه مالك ليضعها قبل اختيارها وبعده على وجه واحد، فكان أخذ العوض لكل مال بالباطل وهو لا يجوز ) والكفالة بالنفس في هذا ( أى في إسقاطها بعوض ) بمنزلة الشفعة في رواية ( أي في رواية الكفالة والحوالة والشفعة والصلح من رواية أبي حفص ، يعني إذا قال الكفيل بالنفس للمكفول له صالحني على كذا بأن تأخذه مني وتسقط مالك من حق الطلب ، فصالحنا ففيه روايتان في رواية ما ذكرنا من الكتب يبطل ، قيل وعليه
٤٤٧
الجزء 10 — ص ٤٤٧