وهو حجة على الشافعي رح» في اعتباره الستين ولو جاوز الدم الاربعين وكانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها
التابعين ، وقال الطحاوي ولم يقل بالستين أحد من الصحابة ، وانما قاله بعض من بعدهم ، وروي أيضا مثل مذهبنا عن أبي الدرداء وصفاد وأنس وأبي هريرة رضي
الله عنهم .
) وهو ( أي حديث أم سلمة رضي الله عنها ( حجة على الشافعي رحمه الله في اعتباره) أي في اعتبار النفاس ( الستين ) يوماً على من ذهب إلى غيره أيضاً ، وقال النووي تضعيف حديث أم سلمة مردود ، والحديث جيد ، وبقية الأحاديث ضعفها البيهقي . قلت قدقلنا أن بعضها يشد بعضاً فلا يفيد قوله ذلك . ) وان جاوز الدم الاربعين وكانت ( أي والحال انها قد كانت ( قد ولدت قبل ذلك ولها عادة ( أي والحال ان لها عادة معينة ) وفي النفاس ردت إلى أيام عادتها ) فإن كانت عادتها في النفاس عشرين أو ثلاثين أو خمسة وعشرين فرأت اكثر من عادتها ، فإن لم تجاوز الاربعين فالكل نفاس ، وان جاوزت الاربعين بأن رأت خمسة واربعين فنفاسها ما كانت عادتها ، والباقي استحاضة سواء كانت ختم بعروقها بالدم او بالطهر إذا كان بعدهما عند ابي يوسف ، وعند محمد ان ختمت بعروقها بالدم فكذلك وان ختمها بالطهر فلاتيانه كانت عادتها في النفاس ثلاثين فولدت فرأت الدم عشرون وانقطع فرأت الطهر عشرة ايام تمام عادتها في النفاس ثم رأت الدم حتى جاوز الاربعين فإنها ترد إلى معرفتها . ويحمل ذلك نفاساً في قول أبي يوسف ( رح ) وان حصل ختمه بالطهر وعند محمــــد نفاسها عشرون يوماً من أيام الرؤية لأنه لا يختم النفاس بالطهر ، وإن كانت مبتدأة بأن كان ذلك اول ما ولدت والدم مستمر فنفاسها اربعون يوماً ، والزائد عليها استحاضة ، ولو انقطع الدم دون الاربعين ، فإن جميع ذلك نفاس سواء كانت مبتدأة او معتادة ، وإذا انقطع الدم دون الاربعين اغتسلت وصلت بناء على الظاهر ، فإن عاد الدم في الاربعين اعادت الصوم ، وعند الامام مالك النقاء الفاصل بين الدمين في مدة النفاس طهر تصلي
Y..
الجزء 01 — ص ٧٠٩