F
وأقل النفاس لا حد لـــــه
يوماً بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك لتردد حالها فيه بين الحيض والنفاس ثم تترك عشرة أيام بيقين ، لأن فيها اما حائض أو نفساء ثم تغتسل لتمام عدة النفاس
او الحيض .
فان رأت الدم قبل الاسقاط تنظر إن رأت ثلاثة أيام دما قدر ما يتم به حيضها لا تدع الصلاة فيما رأته قبل الاسقاط بكل حال ، لانه ان كان السقط مستبين الخلق لم يكن ما رأته قبله حيضاً ، وان لم يكن كان حيضاً فتردد حالها بين الطهر والحيض فلا
تترك الصلاة بالشك .
ولو رأت قبل الاسقاط عشرة دماً ثم اسقطت ، صلت تلك العشرة بالوضوء ثم اغتسلت وصلت بعد السقط عشرين يوماً بالوضوء بالشك لتردد حالها فيه بين الطهر والنفاس ، ثم تدع الصلاة عشرة بيقين لانها فيها اما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عشرين يوما بالوضوء بالشك لتردد حالها فيه بين الطهر والنفاس ، ثم تغتسل وتصلي عشرة لتردد حالها فيها بين الطهر والحيض ، ثم تغتسل وهكذا دأبها ان تغتسل في كل وقت لتوهم انه وقت خروجها من الحيض أو النفاس .
( وأقل النفاس لا حد له ) وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والشعبي ومالك . والشافعي وأحمد واسحاق ( رض ) . قال الثوري معنى قولهم - لا حد لاقله - انه لا يتقيد بساعة ولا بنصفها بل يكون مجرد حجة ، وقال اما اطلاق جماعة من أصحابنا أن أقله ساعة ليس معناه الساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءاً من النهار ، بل المراد اللحظة فيما ذكره الجمهور هذا هو الصحيح ، وحكى أبو ثور عن الشافعي ( رض ) ان أقله ساعة ، وكذا وقع في بعض نسخ المزني وأشار ابن المنذر الى أن للشافعي ( رض ) في ذلك قولين . وقال الثوري أقله ثلاثة أيام كأقل الحيض .
وقال المزني أقله أربعة أيام كأقل الحيض أربع مرات. وروي عن أبي حنيفة (رح) أن أقله خمسة وعشرون يوماً ، ذكره أبو موسى في مختصره ، قال وليس المراد به انه اذا انقطع دونها لا يكون نفاساً بل المراد انه إذا وقعت حاجة إلى نصب العـــــادة في
٦٩٥
الجزء 01 — ص ٧٠٤