ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مصنفه ، وفي بعض الفاظهم جار الدار أحق بشفعة الدار ، وأخرجه النسائي أيضاً عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن عن سمرة . وأخرجه أيضاً عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أنس مرفوعاً جار الدار أحق بالدار ، فهذا الإسناد رواه ابن حبان في صحيحه ثم قال وهذا (۱) الحديث إنما ورد في الجار الذي يكون شريكاً دون الجار الذي ليس بشريك ، يدل عليه ما أخبرنا واسند عن عمرو بن الشريد
قال كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة فجاء أبو رافع مولى رسول الله وقال السعد بن مالك اشتر مني بيتي الذي في دارك فقال لا إلا بأربعة آلاف منجمة : فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله يقول الجار أحق بسقبه ما بعتكها وقد أعطيتكها بخمسمائة دينار، انتهى .
قلت هذا معارض بما أخرجه النسائي وابن ماجة عن حسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شريك ولا قسم إلا الجوار ، فقال الجار أحق بسقبه ما كان . وأخرجه الطحاوي ولفظه ليس لأحد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار .
وأخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب ولفظه ليس لأحد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار ، فهذا صريح بوجوبها الجوار لا شركة فيه تدل على سقوط تأويلهم الجار بالشريك ، وعلى أن الجار الملازق تجب له الشفعة وإن لم يكن شريكاً ، وبقية الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن
(۱) قوله : وهذا الحديث ، أقول حاصله أن هذا الحديث يدل على أن المراد بالجار هو الشريك ، لأن السعد بن مالك قال أولاً اشتر مني بيتي الذي في دارك ، وهذا يدل على الشركة ، ثم استدل عن قوله علا الان الجار أحق بسقبه ، ومن الظاهر أن الإستدلال لا يصح إلا إذا كان المراد بالجار الشريك دون الجار الذي ليس بشريك .
٣٢٥
الجزء 10 — ص ٣٢٥