فهو ضامن ، وبيع هذ هذه الاشياء جائز ، وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله لا يضمن ولا يجوز بيعها وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو ، فأما طبل الغزاة
والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن بالاتلاف من غير خلاف .
من الهمزة هاء و المزرع فيها بريق بضم الياء ، وجاء هريق يحرق على وزن أفعل والمفعول منه مهرق ، ومن الأولين مهراق ومهراق أيضاً بالتحريك وهو شاذ ، والسكر بفتح السين والكاف هو الذي من ماء الرطب . والمنصف بضم الميم وفتح النون وتشديد الصاد هو الذي ذهب نصفه بالطبخ ، والباذق هو المطبوخ أدنى في طبخه ( فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز ، وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه ) . ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله لا يضمن ، ولا يجوز بيعها ) وبه قال مالك وأحمد رحمها الله . وقال الشافعي رحمه الله إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح ، وإذا كسر لم يصلح له لزمه ما بين قيمته متصلا ومكسوراً ، لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة ، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه ، ولو أتلف شيئاً من الملاهي التي اقتنيت في البيت لا للهو ضمن قيمتها عنده ، وفيه إشارة إلى أنه إذا اقتنى الملاهي لأجل التلهي لا ضمان بالاتفاق .
( وقيل الإختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو ، فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس فيضمن بالإتلاف من غير خلاف ) وفي الذخيرة قال أبو الليث ضرب الدف في العرس مختلف بين العلماء ، قيل يكره ، وقيل لا يكره . أما الدف الذي يضرب في زماننا من الصبيحات والجلاجلات ينبغي أن يكون مكروها ، وإنما الخلاف في الذي كان يضرب في الزمان المتقدم. وفي الغاية قال الفقيه أبو الليث وهذا الذي حكي أن أبا يوسف ومحمد ( رح ، قالا لا ضمان عليه في الدف والطبل إذا كان للهو . وأما إذا كان طبل الغزاة أو الصبيات ((١) أو الصيادين ينبغي أن يضمن ، وكذلك (۱) هكذا الكلام في الأصل
4
الجزء 10 — ص ٣١٣