وهذا عند أبي حنيفة رح» ومحمد «رح ». وقال أبو يوسف «رح » وزفر «رح » اجزأهم حتى يدخل وقت الظهر ، وحاصله أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت بالحدث السابق عند أبي حنيفة و محمد «رح»
المصنف رحمه الله إلى الأصل المذكور ، وإنما قدم هذه الصورة لكون أبي يوسف مع زفر أشار إليه بقوله ( وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ( اي هذا الذي ذكرنا من بقاء وضوءهم إلى أن يذهب وقت الظهر عند أبي حنيفة ومحمد ( رح ) .
·
( وقال أبو يوسف وزفر رحمهما الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر ) أي كفاهم لوجود الدخول عندهما ، وإنما ذكرنا هذه الصورة عقيب تلك الصورة اشارة لكون أبي يوسف مع زفر لا يخالفهما فيهما إلا أبو حنيفة ومحمد ( وحاصله ) أي حاصل ما ذكرنا من الاختلاف في المسألة المذكورة ( أن طهارة المعذور تنتقض ) محلا رفع لانها مع اسمها وخبرها أعني قوله - تنتقض – خبر المبتدأ أعني قوله - حاصله - ( بخروج الوقت ( أي وقت المكتوبة أي عنده هذا تفسير لقوله خروج الوقت - يعني المراد بخروج الوقت عند الخروج ( بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ) لأن الخروج شرط الانتقاض والعلة هي الحدث السابق ، وانما لم يظهر أثره في الوقت الضرورة ، فإذا خرج الوقت زالت الضرورة فظهر أثره ، ولهذا لم يجز مسح المستحاضة بعد خروج الوقت على الخفين إذا كان الدم سائلا وقت الوضوء أو اللبس . وقال الاكمل وانما قال أي عنده لان خروج الوقت ليس من صفات الانسان فضلا أن يكون حدثاً ، فكان الانتقاض بالحدث السابق لكن الوقت مانع ، فإذا زال ظهر أثر الحدث فكانت السببية إلى الخروج مجازاً واعترى بأن الانتقاض لو أسند إلى الحدث السابق لما وجب القضاء على ما شرع في التطوع ثم خرج الوقت لانه ظهر انه شرع فيه بلا طهارة . قلت أخذ هذا كله من الغاية والذخيرة ، وتقدير الجواب ليس هذا بظهور من وجه أيضاً ومن وجه فأظهرنا الاقتصار في القضاء والظهور في حق المسح ، وانما لم يعكس
الاقتصار والظهور لما ذكرنا ليكون عملا بالاحتياط وفي عكسه لا يكون عملا به
٦٨٣
الجزء 01 — ص ٦٩٢