1
فلا تبقى بعد الفراغ منها
فلا تبقى ( أي الضرورة ) بعد الفراغ منها ( أي من المكتوبة ، وقال الاترازي في جواب دليل الشافعي ( رض ) بأن طهارة المستحاضة ضرورية لكن لا نسلم ان لا ضرورة لها في حكم أداء مكتوبة أخرى . قلت للشافعي ( رض ) أن يقول بعد التسليم انها ضرورية كيف يمنع عدم الضرورة في حقها مكتوبة أخرى ، ومطلق الضرورة موجود عند كل مكتوبة تقدير الطهارة في المكتوبة والحاضرة تقدر تلك الضرورة لأنه ليس من المعقول التجاوز عن قدر الضرورة ، ثم منع الاترازي هذا بقوله ولا نسلم انها تقدر بقدر الضرورة عند الشافعي رضي الله عنه ، وقد جاز لها أداء النوافل ما شاءت بالاتفاق ، والشافعي ( رض ) أن يقول لا ضرورة في النوافل بعد أداء الفرض ، ولكن هي تابعة للفرض فيدخل في حكم المتبوع بعد الشروع بخلاف مكتوبة أخرى ، لأنها عبادة أخرى مستقلة تحتاج إلى طهارة أخرى لكون الطهارة ضرورية في حق الأولى فلم يجاوز إلى غيرها
قال الاترازي انا نقول هل بقيت الطهارة بعد المكتوبة الواحدة أم لا ، فإن قلت نعم فقل تصلى الفرائض والنوافل ، وإن قلت لا فقل لا تصلي الفرائض والنوافل أصلا إلا بوضوء جديد ، فالشافعي ( رض ) يقول هذه الترديد مردود فإني لم أقل إلا انها تصلي فرضاً واحداً مع تبعية النفل ثم لا تصلي فرضاً آخر إلا بوضوء جديد ، لأن الشارع لما اسقط حكم ميلان الدم لضرورة الحاجة إلى أداء فرض الوقت الذي هو الأصل سقط كذلك في حق التبع بخلاف فرض آخر كما ذكرنا ، فإذا كان الأمر كذلك كيف يقول الاترازي وهذا الالزام شيء يسكت الخصم ، وقد أورد الأكمل ها هنا إيراداً على الشافعية ملخصه أن الصلاة في قوله عليه السلام لكل صلاة أعم من أن تكون مكتوبة أو غيرها فاختصاصها بالمكتوبة تحكم . ثم أجاب عن ذلك بأن الصلاة مطلق وهو منصرف إلى الكمال والكامل هو المكتوبة ثم رد هذا بأن الصلاة عام بدخول كلمة كل فلا ما ذكرتم قلت فلهم أن يقولوا سلمنا العموم ولكنه يحتمل التخصيص ؛ وها هنا التخصيص موجود وهو الضرورة المؤخرة للصلاة مع سيلان الدم ، مع أن القياس لا يقتضي الجواز أصلا ولكن النص حكم عليه للضرورة فيقتصر عليها ويتقدر بقدرها . والجواب المسكت
٦٧٦
الجزء 01 — ص ٦٨٥