بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة رح»، وقالا تسعى في الأقل منها فالخلاف في هذا
.
الفصل في الخيار بناء على ما ذكرنا ، أما المقدار فمتفق عليه ، ووجه ما بينا . قال وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه وقيام ملكه فيه وسقط بدل الكتابة ، لأنه ما التزمه إلا مقابلاً بالعتق وقد حصل له دو نه فلا يلزمه ، والكتابة وإن كانت لازمة في جانب المولى ولكنها تفسخ برضاء العبد ، والظاهر رضاه توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلامة
في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة ( رح) وقالا تسعى في الاقل منهما فالخلاف ( بين أصحابنا الثلاثة ) في هذا الفصل في الخيار بناء على ما ذكرنا ) أراد به قوله أما الخيار ففرع يجزىء الإعتاق ... إلى آخره .
( أما المقدار ) وهو القول بالثلثين سواء كان ذلك في بدل الكتابة أو قيمتها على قول أبي حنيفة ( رح ) وكذا على قولهما ) فمتفق عليه ، ووجهه مابينا ) أشار به إلى قوله لان البدل مقابل بالكل إلى آخره ، هذا لهما ، أما محمد فانه لما مر على أصله لا يحتاج إلى فرق. ( قال ) أي القدوري ( وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه لقيام ملكه فيه، وسقط بدل الكتابة لانه ( أي لان المكاتب ( ما التزمه إلا مقابلا بالعتق، وقد حصل له دونه) أي حصل له العتق بلا بدل الكتابة ) فلا يلزمه ( أي إذا حصل له العتق بلا بدل ، فلا يلزمه البدل بعده ) والكتابة وإن كانت لازمة ( جواب عن سؤال مقدر ، تقريره أن يقال الكتابة من جانب المولى فلا يقبل الفسخ ، فقال والكتابة وإن كانت لازمة ) في جانب المولى ، ولكنها تفسخ ( أي لكن عقد الكتابة . وفي بعض النسخ لكنها ، الكتابه تفسخ ( برضاء العبد ، والظاهر رضاه ( لان اللزوم كان لتعلق حقه ، فاذا رضي بالفسخ فقد أسقط حقه ، كما لو باعه المولى أو أجره برضاه ، والظاهر رضاه ( توسلا إلى عتقه بغير بدل ( لانه إذا رضي به يبدل قبلا يكون أرضى ( مع سلامة الاكساب له )
أي
٥٠٤
الجزء 09 — ص ٥٠٤