بخلاف كتب الشريعة لأهلها حيث يرخص في مسها بالكم لأن فيه ضرورة ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان لأن في المنع تضيع حفظ القرآن وفي الأمر بالتطهير حرجاً بهم
،
لو وقعت امرأة أجنبية في ذطين وردعت حل للاجنبي ان يأخذها بيدها بحائل ثوب ، وكذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالمس بحائل . وفي الذخيرة عن محمد انه لا بأس بالمس بالكم ، وقيل عنه روايتان .
( بخلاف كتب الشريعة لاهلها حيث يرخص لأهلها في مسها بالكم لأن فيه ضرورة ) وهذا قول عامة المشايخ ، وكرهه بعضهم ، وفي الذخيرة ويكره لهم مس كتب الفقه
والتفسير والسنن لأنها لا تخلو عن آيات من القرآن ، ولا بأس بمسها بالكم بلا خلاف وفي الايضاح يمنع الكافر عن مسه وان اغتسل وفي الفوائد الظهيرية النظر إلى المصحف لا يكره للجنب والحائض ويكره للمحدث كتابة القرآن عند محمد وهو قول مجاهــــد والشعبي وابن المبارك وبه اخذ الفقيه أبو الليث . قال تاج الشريعة وعليه الفتوى . وعن أبي يوسف لا بأس به اذا كانت الصفحة على الارض . ) لأنه تابع لليد ) (۱) اي لأن الكم تابع لليد ولهذا لو بسط كمه على النجاسة وسجد عليها لا يجوز ، و كذا لو قام متخففاً أو مستقلا على النجاسة ، وكذا لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على ثيابه على الأرض يحنث بخلاف كتب الشريعة مثل كتب التفسير والحديث والفقه وما فيه ذكر الله تعالى حيث يرخص لأهلها في مسها بالكم لأن فيه ضرورة أى لأن مسها بالكم ضرورة وهي مدفوعة وقد ذكرناه الآن . ( ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان ( المحدثين اى لا بأس للطهارة من يدفع المصحف إلى الصبيان المحدثين ) لأن في المنع ( أى في منع دفع المصحف إليهم ( تضيع حفظ القرآن ( لان الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر والحفظ في الكبر كالنقش على المدر (وفي الأمر بالتطهير حرجاً بهم ( أى في أمر الأولياء بتطهير الصبيان حرجاً بهم أى مشقة و كلفة
(1) غير مذكورة في المتن .
٦٥٠
الجزء 01 — ص ٦٥٩