وقال الشافعي لا يجوز حالاً ولا بد من تنجيم لأنه عاجز عن التسليم في زمان قليل لعدم الأهلية قبله للرق ، بخلاف السلم على أصله ، لانــــه أهل للملك ، فكان احتمال القدرة ثابتاً ، وقد دل الإقدام على العقد
عليها ، فتثبت به ولنا ظاهر ما تلونا من غير شرط التنجيم
سمي ما يؤدى فيه من الوظيفة ، ثم منه فقالوا نجمت المال إذا أديت نجوماً، والكتابة الحالة مثل أن يقول كاتبتك على ألف درهم ، وبه صرح الولوالجي في فتاواه ، والكتابة المؤجلة مثل أن يقول كاتبتك على ألف درهم إلى سنة يؤدي كل شهر من النجم ، كذا
وكل ذلك جائز .
•
( وقال الشافعي (رح) لا يجوز حالاً ( غير مؤجل ) ولا بد من تنجيم ) وبه قال أحمد في ظاهر الرواية ) لأنه عاجز عن التسليم في زمان قليل ( أي لأن المكاتب لا يقدر على أداء للبدل في الحال ( لعدم الأهلية قبله ( أي لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأجل الرق ، لأنه كان مملوكاً لا يقدر على شيء وفي زمان يسير لا تثبت القدرة عادة على الكسب على مال كثير ) بخلاف السلم على أصله ( أي بخلاف السلم على أصل الشافعي ( رح ، حيث جــــــوزه (لأنه أهل للملك) أي لأن المسلم إليه أهل للملك قبل العقد لا يقال هذا اضمار قبل الذكر ، لانا لا نقول السلم يدل عليه لأنه لا تقوم إلا بالمتعاقدين أحدهما المسلم إليه ( فكان احتمال القدرة ثابتاً ) وهو عقد جرى بين الحرين والظاهر هو القدرة على ما التزامه (وقد دل الإقدام على العقد عليها فتثبت به ( أي إقدام المسلم إليه على عقد السلم عليها أي على القدرة فتثبت أي القدرة . ولقائل أن يقول احتمال القدرة في حق المكاتب أثبت ، لأن المسلمين مأمورون بإعانته والطرق متسعة استدانة وقرض واستيهاب ، واستعانة بالزكاة والكفارات والعشور والصدقات ، وقد دل الإقدام على العقد عليها فتثبت . ( ولنا ظاهر ما تلونا ) وهو قوله تعالى فكاتبوهم ) ( من غير شرط التنجيم ) والتأجيل فلا جزاء على النص بالرأي وبقولنا قال مالك «رح» في الجواهر قال أبو
٤٤٢
الجزء 09 — ص ٤٤٢