ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ، لانه جزء من المعقود عليه . قال وإذا مات أحــــــد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه
) ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته لأنه جزء من المعقود عليه ( هذا أورده تشبيها بالدابة على انه لا ينفسخ بانقطاع الماء. وفي الأصل إذا انقطع ماء الرحى ينفسخ ويثبت الخيار للعاقد ، فان لم ينفسخ حتى عاد الماء لزمه الاجارة فيما بقي من الشهر لزوال الموجب للفسخ ويرفع الاجر عنه بحساب ذلك ، أي بحساب ما انقطع إنما في المدة ، لو لم بفسخها ومضت المدة فلا أجر عليه في ذلك ولو نقص ماء الرحى إن كان النقصان فاحشاً فله حق الفسخ وإلا فلا ، لأن مدة الاجارة ناتج عن نقصان غير فاحش غالباً ويخلو عن نقصان فاحش . قال القدوري في شرحه إذا صار يطحن أقل من نصف طحنه فهو فاحش ، وفي الخلاصة قال الناطفي إذا طحن نصف ما كان يطحن فللمستأجر رده أيضاً . ولو لم يرد حتى طحن نصف ما كان يطحن فالمستأجر رده أيضاً . ولو لم يرده حتى طحن كان هذا رضى منه وليس له أن يرد الرحى بعد ذلك ، ثم في الخلاصة وهذه الرواية تخالف رواية القدوري أن من استأجر رحى ستة أشهر فأمسك الرحى حتى مضت الستة فعليه أجر ستة أشهر ، وإن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته . ولو استأجر عبدا فمرض فهو كالرحى . وفي الشامل انكسار أحد الحجرين عذر ، فان أصلح رب الرحى قبل الفسخ لا ينفسخ . وفي شرح الكافي فان انقطع الماء عن الرحى فلم يعمل رفع من الاجر بحساب ذلك، وله أن ينقض الاجارة ، فان لم ينقضها حتى عاد الماء لزمته الاجارة وانه اختلفا في مقدار الانقطاع فالقول قول المستأجر لأنه ينكر تقرر الأجر عليه . ولو قال المؤجر لم ينقطع الماء وقال المستأجر قد انقطع بحكم الحال فيكون انقطاعه وجريانه في الحال دليلاً على الماضي ، لان الحال يصلح دليلا على الماضي
عنه
عند الاشتباه
•
) قال وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد ( أى والحال أنه قد عقد ( الإجارة لنفسه
810
الجزء 09 — ص ٤١٥