قبيس الميلاني إلا أنه أسقط عبد الحميد وكذا أخرجه من طريق النسائي وعمر هذا ثقة ، و كذا رواه قتادة عن الحكم مرفوعاً وهو أيضاً أسقط عبد الحميد ، ومقتضى القواعد ان رواية الرفع أشبه بالصواب لأنه زيادة ثقة. فإن قلت فعلى هذا يثبت الوجوب . قلت يحمل على الاستحباب كما ورد عن النبي من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار ، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة واحمد
فإن قلت ما القرينة على ان الامر للاستحباب . قلت التخيير بين الدينار ونصفه اذ لا تغيير في جنس الواحد بين الاقل والاكثر وامر ابو بكر رضي الله عنه فيه بالاستغفار وان لا يعود .
واحتج من اوجب العتق بحديث ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت امرأتي وهي حائض فأمره يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار . قلنا هذا ضعيف ولئن سلمنا صحته فالأمر للاستحباب كما ذكرنا ولا كفارة في الوطىء بعد انقطاع الدم قبل الغسل عند الجميع خلافاً لقتادة والاوزاعي وهذا كله اذا وطىء عامداً عالماً بالتحريم فإن وطنها ناسياً أو جاهلا به او بأنها حائض لا شيء عليه . وقال بعض اصحاب الحديث يحي. على قوله القديم عليه الكفارة كذا في شرح الوجيز ، قال ابو حنيفة وهو رواية عن أبي يوسف يجوز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما تحت الركبة . وتحرم المباشرة بين السرة والركبة بدون الازار وهو قول سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وشريح وطاووس وقتادة وسليمان بن يسار ومالك والشافعي ( رض ، وحكاه البغوى عن اكثر العلماء . وقال محمد يجوز الاستمتاع بما دون السرة بلا ازار ، ويجب عليه اجتناب شعار الدم، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والثورى واحمد واصبغ المالكي وابو ثور واسحاق وابن المنذر وداود ، واحتجوا بما روي عن ابن عباس في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ( ۲۲۲ البقرة ، اي فاعتزلوا نكاح فروجهن ، وقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح ، رواه الجماعة ، وفي لفظ النسائي وابن ماجة إلا الجماع .
٦٤٢
الجزء 01 — ص ٦٥١