هو
وإنما سمي أجير واحد لانه لا يمكنه أن يعمل لغيره ، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له ، والأجر مقابل بالمنافع، ولهذا يبقي الأجر مستحقاً وإن نقض العمل . قال ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله . أما الأول فلأن العين أمانة
في
الأجير الخاص لأنه مخصوص بواحد ) وإنما سمى أجير واحد لأنه لا يمكنه أن يعمل
لغيره ( أى لغير المستأجر . وقوله أجير مضاف إلى لفظة وحد ، والوحـــد بفتح الواو وسكون الحاء بمعنى الواحد وهو صفة موصوفها محذوف تقديره أجير مستأجر واحد ، ويجوز تحريك الحاء ايضا ( لأن منافعه في المدة ( أى منافع الأجير الخاص في المدة المضروبة للعمل ) صارت مستحقة له ( أى للمستأجر ) والأجر مقابل المنافع ، ولهذا ) أى ولأجل أن الأجر مقابل بالمنافع ، والمنافع مستحقة له ( يبقى الأجر مستحقاً ، وإن نقض العمل ( على بناء المجهول في نقض ، بخلاف الاجير المشترك ، فانه روى عن محمد لو فتق الخياط أو غيره الثوب بعدما عمل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر للخياط ، لأنه لم يسلم العمل لرب الثوب ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل لأنه لو أجبر عليه أجبر بحكم العقد الذي جرى بينهما ، وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل وإن كان الخياط وهو الذي فتق فعليه أن يعيد العمل ، ولو كان أجيراً خاصاً فينقضه استحق الأجر والإسكاف كالخياط .
( قال ) أي القدوري ( ولا ضمان على الأجير الخاص فيها تلف في يده ) بأن سرق منه أو غاب أو غصب ) ولا ما تلف من عمله ( بأن انكسر القدوم في عمله أو تخرق الثوب من دقه أو انفسد الطبخ أو احترق الخبز ونحو ذلك ، وبه قالت الثلاثة . وعن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله فيه قولان في قول يضمن كالأجير المشترك وهو المنصوص عليه، ذكره في الحلية. ومنهم من قال لا يضمن قولاً واحداً هذا كله إذا لم يتعمد الفساد ، فإن تعمد ذلك ضمن كالمودع بلا خلاف . ( أما الأول ) وهو ما إذا تلف في يده ) فلأن العين أمانة في يده لأنه قبض بإذنه )
٣٨٧
الجزء 09 — ص ٣٨٧