لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة ، لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه يسمى أجيراً مشتركاً . قال والمتاع أمانة في يده ، فإن هلك لم يضمن شيئاً عند أبي حنيفة وهو قول زفر «رح» ويضمنه عندها إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر لها ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنها أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك ،
قلنا هنا من التعريفات اللفظية فلا يحتاج إلى هذه التكلفات
·
"
) لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل ( هو القصارة ( أو أثره ) أي أو أثره ، أي اثر العمل كالصبغ ) كان له أن يعمل للعامة ، لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد ، فمن هذا الوجه ( أي من حيث أن منافعه لم تصر مستحقة لواحد ( يسمى أجيراً مشتركا ) بين الناس غير مخصوص لواحد بعينه
•
) قال والمتاع أمانة في يده ، فإن هلك لم يضمن شيئاً عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول زفر ( رح ) ) والحسن بن زياد والشافعي في قول وأحمد في رواية وإسحاق والمزني، وروي عن علي رضي الله عنه ( ويضمنه عندهما ) وبه قال الشافعي ( رح ، في قول ، وأحمد ( رح) في رواية ، ومالك و ابن أبي ليلى وعطاء وطاووس ومجاهد ( رح ) ( إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر ) لأن الحفظ عنه غير واجب فلا يضمن
الله
·
لعدم الجناية والتقصير ( لها ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك ) روى البيهقي من طريق الشافعي أخبرنا ابراهيم بن يحي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي عنهم أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال لا يصلح للناس إلا ذلك . وروي عن خلاس عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير . قال البيهقي الأول فيه انقطاع يعني أبي جعفر وعلي رضي الله عنه . والثاني يضعفه أهل الحديث ويقولون أحاديث خلاس عن علي من كتاب . واستدل ابن الجوزي في التحقيق على أنه لا ضمان على الأجير المشترك
۳۷۷
الجزء 09 — ص ٣٧٧