..
لان المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوماً إذا كانت المنفعة لا تتفاوت ، وقوله أي مدة كانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ، ولتحقق الحاجة إليها عسى ، إلا أن في الاوقاف لا يجوز الإجارة الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكها وهي ما زاد على ثلاث سنين وهو المختار ،
•
ثماني حجج ٢٧ القصص ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم دليل على نسخه ) لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوماً إذا كانت المنفعة لا تتفاوت) احترز بهذا عن استئجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة ، حتى لا يصح أن يسمى ما يزرع فيها على ما يجيء . ) وقوله ( أي قول القدوري ( أي مدة كانت إشارة إلى انه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ) وفي الذخيرة ولو وقتا مدة الإجارة وقتاً لا يعيش إليها أحدهما قيل المدة لا يصح ، به أفتى القاضي أبو عاصم العامري ، لأن الغالب كالمتيقن في حق الأحكام فكانت الإجارة مؤبدة، والتأبيد يبطل الإجارة. وقال الخصاف يجوز لأن العبرة للفظ فانه يقتضي التوقيت ولا عبرة بموت أحدهما قبل انتهاء المدة ، لأن ذلك عسى يوجد وعسى لا يوجد كما لو زوج امرأة إلى مائة سنة فانه توقيت لا تأبيد حتى يكون متعة وإن كانت المدة لا يعيش إليها غالباً ، وجعل نكاح) موقوفا اعتباراً للفظ
•
( ولتحقيق الحاجة اليها عسى ) أي إلى المدة الطويلة وعسى هاهنا وقعت مجرداً عن الاسم والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يتحقق الاحتياج ، وأهل العربية يأتون بذلك ) إلا أن في الاوقاف ( استثناء من قوله أي مدة كانت ( لا يجوز الإجارة الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكها ( أي ملك العين المستأجرة ( وهي ) أي الإجارة الطويلة في الأوقاف ( ما زاد على ثلاث سنين وهو المختار ( أي المختار في المذهب أن لا يزيد على ثلاث سنين وهو اختيار مشايخ بلخ . وقال غيرهم يجوز وبه قال أكثر أهل العلم ،
۲۷۷
الجزء 09 — ص ٢٧٧