البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٦٤

نحو : صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كم . الفاتحة والثاني : أن يكون استثناء يعرب بإعراب الاسم التالي (۱) إلا في ذلك الكلام، تقول: جاء في القوم غير زيد ، وما جاءني من رجل غير زيد ، بالنصب والرفع ، وهو ههنا من هذا القبيل . والحوادث : جمع حادثة ، وأراد بها المسائل الواقعة بين الناس . وقوله واعلم : و متعاقبة الوقوع » : كلام إضافي مرفوع لأنه خير أن . أن هذا الاستثناء جواب عن سؤال مقدر ، تقديره أن يقال : إذا كان أوائل المستنبطين وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق، فأي حاجة تدعو إلى الإستنباط والتصنيف بعدهم ؟ فأجاب بقوله : و « غير أن الحوادث » إلى آخره ، تقديره أنه قال : نعم ، وإن كان الأمر كذلك لكن الحوادث متعاقبة : أي يقع شيء منها عقيب شيء ، فلا تنقطع (۲) = والضلال ، وإذا أريد المؤمنون من غير تقييد بالكمال بحيث يشمل الفاسقين كانت هذه الصفة مخصصة لبعضهم . وأما الاحتمال الأخير أي جعل ( غير ) صفة للموصول مع أنـــه معرفة وغير نكرة إنما يصح بأحد تأويلين : إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود كالمحل في قوله : ( ولقد أمر على اللئيم يسبني ، ، أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ماله ضد واحد وهو المنعم عليه ، فتعين تعين الحركة من غير السكون . كذا في البيضاوي . • (۱) ( في الأصل : الثاني إلا في . ولعل الصواب ما أثبتناه ) . اهـ مصححة . (۲) قوله « فلا تنقطع ، الخ ، ، أقول : الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها لانقضاء دار التكليف وانقطاعها كلها لكثرة وقوعها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين وضبط المجتهدين وهو المراد من قوله : فلا تنقطع . ثم اعلم أن تقرير الاعتراض والجواب على ما قرره الشارح لا يساعده السياق ؛ لأنه قال في توصيف أوائـــل المستنبطين : ( حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق ، فوضع جميع المسائل الدقيقة والجلية يناقضه عدم وضع المسائل عن بعض الحوادث والنوازل، والتناقض يمنع صحة =
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.