البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٦٣٢٥

لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع ، وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئاً لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح بخلاف الوصية ، لأن أو ان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية ، فلم يملكها . ثبوت حكم الهبة وهو الملك ) لأن الجواز ( أى جواز الهبة ( بدونه ثابت ) أي بدون الملك ، لأن الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق . ) ولأنه ( أى ولأن عقد الهبة ) عقد تبرع ، وفي اثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئاً ) وعقد التبرع لم يلزم به شيء ) لم يتبرع به وهو التسليم ) أي الذي لم يتبرع به هو التسليم ) فلا يصح ( لأن من ضرورات الملك التسليم ، ورد بأن المتبرع بالشيء قد يلزمه ما لم يتبرع به إذا كان من تامة ضرورة تصحيحه كمن نذر أن يصلي وهو محدث لزمه الوضوء ومن شرع في صوم أو صلاة لزمه الاتمام . واجيب بأنه مغالطة ، فان ما لا يتم به الشيء إلا به فهو واجب اذا كان ذلك الشيء واجباً كما ذكرت في الصور ، فانه يجب بالنذر أو الشروع ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والهبة عقد تبرع ابتداء وانتهاء ، فإنه لو وهب وسلم جاز له الرجوع فكيف قبل التسليم فلا يجب ما يتم به . ( بخلاف الوصية ، لأن أو ان ثبوت الملك فيها بعد الموت ( لما قاس مالك الهية على الوصية والوقف في عدم اشتراط القبض ، أجاب عن ذلك بقوله بخلاف الوصية أراد بين الهبة والوصية فرقاً ، وهو أن الملك لا يثبت في الوصية إلا بعد الموت ، وحينئذ لا يتصور الالزام على المتبرع لعدم اهلية اللزوم ، وهو معنى قوله ( ولا إلزام على المتبرع لعدم اهلية اللزوم ( يعني بالموت ، وكذلك القياس على الوقف غير صحيح، لأنه إخراج ملك إلى الله تعالى والتصدق بمنفعته ، وفيه لا يشترط القبض ) وحق الوارث متأخر ) جواب عما يقال الوارث يحلف الموصي في ملكه فوجب أن يتوقف ملك الموصى له على تسليم الوارث اليه ، وتقريره أن حق الوارث متأخر ( عن الوصية فلم يملكها ) أي الوصية ، يعني لما يكن الوارث خليفة له فيها ليقام مقام الميت ، فلا معتبر لتسليمه ، لانه لم يملكها ولا قام مقام المالك فيها • ۲۰۰
الجزء 09 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.