ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهراً بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صلح الشرط . قال ومن أودع رجلاً وديعة فأودعها آخر فهلكت فله أن يضمن للأول وليس له أن يضمن الآخر ، وهذا عند أبي حنيفة رح» وقالا له أن يضمن أيها شاء ، فإن ضمن الأول يرجع على الآخر : وإن ضمن الآخر رجع على الأول .
•
،
) ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهراً بإن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمه والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة ) أي خللا ظاهراً، وكل أمر يتخوف منه فهو عورة، وكذلك كل أمر يستحق منه ومنه عورة الإنسان وعورات الإنسان وعورات الجبال شقوقها ، ويقال عورة المكان إذا بدا منه موضع خلل ، أو كذلك أعور الفارس ورجل أعور مختل العين ( صح الشرط ) لكونه مفيداً ( قال ) أي في الجامع الصغير ) ومن أودع رجلا وديعة فأودعها ) أي المودع أودعها رجلا ) آخر فهلكت فله ( أى فللمالك ) أن يضمن للاول ( أى المودع الأول ( وليس له أن يضمن الآخر ( أى مودع المودع وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وبه قال أحمد «رح» في رواية ، ثم المودع يضمن بالوديعة إلى غيره بلا خلاف عند أكثر الفقهاء، وعند ابن أبي ليلى لا يضمن . وفي الذخيرة إنما يضمن المودع الأول بالإيداع إذا هلكت الوديعة بعد أن يفارق الأول الثاني . أما لو هلكت قبل المفارقة لا يضمن بمجرد الدفع اليه ، وإنما يضمن بالتضييع . ( وقالا له أن يضمن أيها شاء ( أي المودع أو مودع المودع ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( رح) في رواية ) فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر ، وإن ضمن الآخر رجع على الأول ( أي فإن ضمن المالك المودع الآخر رجع المودع الآخر على المودع الأول لأنه مغرور من جهة فإنه أودعه على أنه ملكه وانه لا يلحقه ضمان بالهلاك في يده ، فإذا لحقه الضمان رجع عليه
159
الجزء 09 — ص ١٥٩