والوكيلين بالشراء إذا سلم أحدهما إلى الآخر . وقـالا لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين . لهما أنه رضي بأمانتهما فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر ولا يضمنه كما في ما لا يقسم . وله أنه رضي بحفظهما ولم يرض بحفظ أحدهما كله ، لان الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزى يتناول البعض دون الكل ، فوقع التسليم إلى الآخر من غير رضاء المالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض ، لان مودع المودع عنده لا يضمن ، وهذا
عند رجلين ما يمكن قسمته فدفع أحدهما إلى الآخر ضمن عند أبي حنيفة ( رح ) خلافاً لهما ، ذكره في المبسوط ) والوكيلين بالشراء إذا سلم أحدهما إلى الآخر ) بان وكل رجل رجلين بشراء شيء فدفع اليهما مالاً مما يقسم فدفعه إلى الآخر فضاع عنده ضمن النصف ، وكذا المستصنعين والوصيين والعدلين في الرهن إذا سلم أحدهما إلى الآخر . ) وقالا لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين ( يعني فيما يقسم وفيما لا يقسم ) هما ) أي لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله ) أنه رضى بأمانتهما ، فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر ولا يضمنه ، كما فيما لا يقسم) هما قاس ما يقسم على ما لا يقسم ، والجامع وجود الرضا دلالة في الدفع لاعتماده على أمانتها. ) وله ( أي ولأبي حنيفة ) أنه ( أي المالك ) رضى يحفظهما ولم يرض بحفظ احدهما كله ( أي بحفظ أحد المودعين كل المودع بالفتح ) لأن الفعل متى اضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي يتناول البعض دون الكل ( فاذا سلم الكل إلى الآخر ( فوقع التسليم إلى الآخر من غير رضى المالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض، لأن مودع المودع عنده لا يضمن ( أي عند أبي حنيفة ( رح ) والدال فيهما مفتوحة ( وهذا ) إشارة إلى بيان الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم .
الجزء 09 — ص ١٥٦