وما أشبه ذلك ، لأنه يصير المال زائداً على ما انعقد عليه المضاربة فلا یرضی به ولا يشغل ذمته بالدين . ولو أذن له رب المال بالاستدانة
صار المشتري بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه وأخذ السفاتج
أن يكون مما يجوز عليه عقد المضاربة وليس عند مال المضاربة من جنس ذلك الثمن الذي اشترى به فيكون استدانة . ولو اشترى سلعة في حال فيقام رأس المال يثمن دين من جنس رأس المال أو من خلافه بعد أن يكون مما يحوز عليه عقد المضاربة جاز الشراء على المضاربة ولا يكون استدانة . وقال زفر إذا اشترى بخلافه يكون استدانة . وفي الإيضاح وإن اشترى سلعة بأكثر من مال المضاربة وهو الألف مثلا كانت حصة الألف للمضاربة وما زاد فلا مضارب له ريحه وعليه وضيعته والمال دين عليه لأن الاستدانة نفذت عليه خاصة
( وما أشبه ذلك ) فإن كان رأس المال ألف درهم فليس له أن يشتري بالمكيل والموزون لأنه اشترى بغير رأس المال فكان هذا استدانة فلا ينفذ على المضاربة ولو كان في یده در هم فاشترى بدنانير نفذ على المضاربة استحساناً لأنها كالجنس الواحد في ضمنيته ( لأنه ( أى لأن الشأن ( يصير المال ( أي مال المضاربة ( زائداً على ما انعقد عليه المضاربة فلا يرضى ( أى رب المال ( به ) أى بذلك الزائد ) ولا يشغل ذمته بالدين ) أي ولا يرضى أيضا بشغل ذمة المضارب بالدين .
) ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى ) بفتح الراء ) بينهما ) أي بين رب المال والمضارب ( نصفين بمنزلة شركة الوجوه ) ولا يكون مضاربة إذ ليس لواحد منهما فيه رأس المال فصار شركة بينهما كشركة الوجوه ، وإنما كان بينهما لأن اطلاق الشركة يقتضي التساوى (وأخذ السفاتج بالرفع عطف على قوله وهو الاستدانة، أي النوع الذي لا يملك المضارب بدون التنصيص عليه الاستدانة وأخذ السفاتج وهو عبارة عن قرض يستفاد به سقوط خطر الطريق، وهو جمع سفتجة . قال صاحب المغرب هو بضم السين وفتح التاء وهو تعريب
١٠٧
الجزء 09 — ص ١٠٧