البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٦٢٠

باب الحيض والاستحاضة ) باب الحيض والاستحاضة ) أى هذا باب في بيان أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وارتفاعه على انه خبر مبتدأ محذوف كما ذكرنا ، ويجوز أن ينتصب على تقدير خذ باب الحيض . والباب النوع والكتاب يشتمل على الانواع . وجه المناسبة بين البابين من حيث أن الخف مسقط لركن الوضوء إذ هو رخصة اسقاط والحيض مسقط الجميع أركانه ، والجزء مقدم فمسقط كذلك ، وقيل لانه في بيان الطهارة أصلا وخلفاً والتيمم خلف الكل والمسح خلف من البعض ، فأخر الحيض لانه مسقط . وقال الاترازى ( رح ، لما فرغ من بيان أحكام الطهارة من الأحداث أصلا وخلفاً ، شرع في بيان الطهارة عن الانجاس ، وقدم الحيض لاختصاصه بأحكام على حدة أو لكثرة مناسبته بالاحداث من حيث حرمة الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد وغير ذلك . وقال السفناتي ما حاصله ان الأحق بالتقديم ما يكثر وقوعه وهو الحدث الأصغر والأكبر ، فلذلك قدم ذكرهما مع متعلقاتها ، ثم رتب عليه ما يقل وقوعه بالنسبة إلى ذلك وهو الحيض والنفاس ، والحيض لما كان أكثر وقوعاً من النفاس قدمه عليه لا يقال كان الأولى تأخير باب الحيض لأنه بين الطهارة عن الأحداث فيحتاج إلى بيان الطهارة عن الانجاس ثم يرتب عليه باب الحيض باعتبار انه طهارة من الأنجاس لأنا نقول ان حكم الحيض حكم الجنابة فينبغي ذكره في طهارة الاحداث دون الانجاس . فان قلت يصح تسمية النجاسة باعتبار أن الدم نجس مغلظ . قلت البول والغائط يشاركان في هذا الحكم ، فالطهارة عنها طهارة عن الاحداث فكذا الطهارة عن الحيض، لأن أكثر الأحكام المذكورة في هذا الباب مختصة بالأحداث لا بالأنجاس كحرمة قراءة القرآن والطواف ودخول المسجد وغيرها
الجزء 01 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.