البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٦١٨٠

: و تعاملت به الصحابة ( رض ، ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فان فعل فهو ضامن فوقع شرطه إلى رسول الله الله فأجازه ، وأبو الجارود زيادة بن المنذر كذبه ابن معين . ( وتعاملت به الصحابة رضى الله عنهم ( أي بعقد المضاربة كما ذكرنا روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن عن ابيه عن جده انه عمد في (۱) قال لعثمان رضي الله عنه علي أن الربح بينهما . وروى البيهقي من حديث ابن وهب أخبرني أبي لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سأله عن الرجل يعطي المال رجلا قراضا فيشترط له كما أعطى نحو يوم أخذ ، قال لا بأس بذلك . وأخرج الدار قطني عن حياه وأبي لهيعة قال حدثنا أبو الاسود عن عروة بن الزبير وغيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله ما كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة فضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. وأخرج البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي رضى الله عنه أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الانصاري عن ابيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى مال يتيم مضاربة وكان يعمل به بالعراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح ، وأخرج ايضا عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه أعطى زيد بن خليدة مالاً مقارضة ، وأخرج هذا ايضا الحسن بن زياد في كتاب المجرد وقال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود انه أعطى زيد بن خليدة البكري مالاً مضاربة فأسلم زيد بن خليدة المضاربة إلى رجل من بني شيبان يقال له عتريس بن عرقوب في قلائص إبل فحلت فأدى بعضها فذكر ذلك لعبد الله فقال خذ منه رأس مالك فلا تسلم في شيء من الحيوان ) ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده ( وليس فيه خلاف . وفي شرح الطحاوي أن يصير المال مضموناً عند المضارب أن يقرض من المضارب ويشهد عليه ويسلمه اليه ، ثم يأخذه منه مضاربه بالنصف أو بالثلث ثم يدفع اليه يستعين بــه في العمل حتى لو هلك (۱) هكذا كتبت في الاصل ، أ ه مصححة . ..
الجزء 09 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.