والدين المشترك أن يكون واجباً بسبب متحد كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة وثمن المال المشترك والمورث بينهما وقيمة المستهلك المشترك ، فإذا عرفت هذا نقول في مسألة الكتاب له أن يتبع الذي عليه الأصل لأن نصيبه باق في ذمته ، لأن القابض قبض نصيبه لكن له حق المشاركة وإن شاء أخذ نصف الثوب ، لأن له
حق المشاركة إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين لأن حقه في ذلك قال ولو استوفى أحدهما نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن
•
ثم عرف المصنف الدين المشترك بقوله ( والدين المشترك أن يكون واجباً بسبب متحد كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة ( قيد به لانه لو باع أحدهما نصيبه بخمسمائة والآخر نصیبه بخمسمائة وكتبا عليه صلحاً واحداً بألف ثم قبض أحدهما شيئاً لم يكن للآخر أن پشار که فيه ، لان الفرق التسمية في حق القابض كتفرق الصفقة ( وتمن المال المشترك) أي والدين المشترك ايضاً ثمن المال المشترك بين الاثنين ) والمورث بينهما ) أي بين الاثنين أي والثمن المورث بينهما بأن باع رجل عيناً ومات قبل قبض الثمن وله وارث ( وقيمة المستهلك المشترك ) بين الاثنين
( فإذا عرفنا هــذا ) لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الاصل قال اذا عرفنا هذا وترك عليه ( نقول في مسألة الكتاب ( أي القدوري ( له أن يتبع الذي عليه الاصل ( أي للساكت أن يتبع المديون ) لان نصيبه باق في ذمته ) ولم يستوفيه ( لان القابض قبض نصيبه لكن له حق المشاركة وإن شاء أخذ نصف الثوب ) ونصف الثوب قدر ربع الدين ، لان الثوب صولح عليه بنصف الدين فيكون الثوب قدر نصف الدين ونصف النصف ربع لا محالة ) لان له حق المشاركة الا أن يضمن له شريكه ربع الدين لان حقه في ذلك ( أى لان حقه في الاصل كان في الدين .
( قال ) أي القدوري ( ولو استوفى أحدهما نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن
٤١
الجزء 09 — ص ٤١