البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٦١٥١

باب التبرع بالصلح والتوكيل به قال ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل مــا صالح عنه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل ، وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح على بعض مـ ما يدعيه من الدين لانه إسقاط محض ، فكان الوكيل فيه سفيراً ومعبراً فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح ، إلا أن يضمنه لأنه حينئذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح . ) باب التبرع بالصلح والتوكيل به ) أي هذا باب في بيان حكم التبرع بالصلح وحكم التوكيل به . ولما بين صلح المرء بنفسه شرع في بيان صلح الغير عنه ، إذ الاول هو الاصل . ( قال ) أى القدوري ( ومن وكل رجلاً بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه ( هكذا في رواية الشيخ أبي نصير ما صالح عليه ، والضمير صالح راجع إلى ما ، والمواد منه بدل الصلح ، وعلى رواية صاحب الهداية ما صالح عنه ، والضمير راجع إلى من ( إلا أن يضمنه ( أى إلا أن يضمن الوكيل المال ) والمال لازم للموكل ) أي على الموكل كما في قوله تعالى إن أسأتم فلها ( أى فعليها ) وتأويل هذه المسألة) هذا قول المصنف يقول تأويل المسألة الي ذكرها القدورى ( اذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن بعض ما يدعيه من الدين ، لأنه اسقاط محض ، فكان الوكيل فيه سفيراً ومعبراً فلاضمان عليه ، كالوكيل بالنكاح ( فإنه معبر وسفير فيه فلا يلزمه شيء ( إلا أن يضمنه ( أى إلا أن يضمن الوكيل المصالح به فيلزمه ) لانه حينئذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح ، ٢٦
الجزء 09 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.