فصالح على قطعة منها لم يصبح الصلح ، لأن ما قبضه من عين حقه وهو على دعواه في الباقي . والوجه فيه أحد الأمرين إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقي أو يلحق بـــــه ذكر البراءة عن دعوى الباقي .
فصل
والصلح جائز عن دعوى الأموال لأنه في معنى البيع على ما مر والمنافع
وأحمد والشافعي رحمه الله في وجه ) لأن ما قبضه من عين حقه وهو على دعواه في الباقي) أي في باق الدار ، وقال المصنف ( رح ) ( والوجه فيه ( أي في وجه الصحة ، أي الحلية في صحة الصلح ( أحد الأمرين إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقى أو يلحق به ) هو الوجه الثاني ، أي وأن يلحق به أي بهذا الصلح ( ذكر البراءة عن دعوى الباقي ( بأن يقول المدعي أبرأتك أو برنت من دعوى هذا الدار فيصح الإبراء لأن الإبراء عن دعوى العين جائز ، فلو قال أبرأتك من هذه الدار ومن خصومته في هذا الدار فهذا الإبراء لا يصح ، وله أن يخاصم بعد ذلك ، لأن هذا ابراء عن ضمانها لا عن دعواها ، وعن هذا قالوا لو ان عبداً في يد رجل لو قال قاله آخر برثت منه كان مبرها منه ولو قال أبرأتك منه وإن له أن يدعيه ، وإنما أبرأه من ضمانه كذا في الذخيرة .
( فصل )
أي هذا فصل في بيان ما يجوز وما لا يجوز . ) والصلح جائز عن دعوى الأموال ( هذا لفظ القدوري ( لأنه في معنى البيع ) فما جاز بيعه جاز الصلح عنه ( على ما مر ( في البيع ( والمنافع ) بالجر أي والصلح ايضاً يجوز عن دعوى المنافع بأن ادعى في دار سكنى سنة وصية من رب الدار فجحده الوارث أو أقر به وصالحه على شيء جاز ، لأن أخذ العوض عن المنافع جائز بالإجارة ، فكذا
١١
الجزء 09 — ص ١١