البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٦١٣

والبرقع والقفازين لانه لا حرج في نزع هذه الاشياء والرخصة لدفع الحرج، ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء ) والبرقع ( بضم الباء الموحدة . وقال الجوهري البرقع والبرقع بضم القاف وفتحها النقاب تلبسه نساء الاعراب و كذا البرقوع ) والقفازين ( تثنية قفاز بضم القاف وتشديد الفاء . قال النسفي القفاز تلبسه النساء في أيديهن لتغطية الكف والأصابع وقال غيره القفاز شيء يعمل لليدين يحشى بالقطن وله أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها . قلت ومنه الذي يلبسه الصيادون في أكفهم حين يحملون الطيور ( لأنه لا في نزع هذه الأشياء ( بخلاف الخف ) والرخصة لرفع الحرج ) يعني الرخصة التي في مسح الخف كانت لرفع الحرج في نزع هذه ، وجمهور العلماء ممن عرف بالفقه على عدم جواز المسح على هذه الأشياء إلا ما ذكره الجلال عن أبي موسى انه مسح على قلنسوته ، وعن ابن عمر رضي الله عنه انه قال ان شاء مسح على رأسه وإن شاء على قلنسوته قال ذلك حرج بأسانيد صحاح . ( ويجوز المسح على الجبائر ( جمع جبيرة وهي العيدان التي تجبر بها العظام ، ويقال الجبيرة و الجبائر بكسر الجيم أعواد ونحوها تربط على الكسر ونحوه لتضم بعض العضو إلى إلى بعضه ليلتحم ) وإن شدها على غير وضوء ( كلمة ان بالكسر واصلة ما قبلها وذلك لأنها إنما تربط حالة الضرورة ، واشتراط الطهارة في ذلك يفضي إلى الحرج فلا يعتبر ، وفي المحيط لو ترك المسح على الجبائر والمسح يضر جاز ، وإن لم يضر لم يجزه ، ولا تجوز صلاته عندهما ولم نجد في الأصل قول أبي حنيفة ( رح ، وقيل عنده يجوز تركه والصحيح انــه واجب وليس بفرض عنده حتى تجوز صلاته بدونه ، وذكر في منية المصلي عن أبي حنيفة روايتين. وقال أبو علي النسفي إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان يضر المسح على القرحة أما إذا قدر على المسح عليهما لا يجوز على الجبيرة كما لو قدر على غسلها وعلى هذا عصابة المقصد وفي المستصفى الخلاف في المجروح وفي المكسور يجب المسح اتفاقاً . وفي جوامع الفقه وقد صح رجوعه إلى قولهما فيه وفي تجويد القدوري الصحيح من مذهبه ان المسح على الجبيرة ليس بفرض . ٦٠٣
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.