من
ولو قال مع ذلك إنما بعتك غيره يتحالفان ، لان المقر يدعي تسليم من عينه ، والآخر ينكر ، والمقر له يدعي عليه الالف ببيع غيره ، والآخر ينكر ، فإذا تحالفا بطل المال . وهذا إذا ذكر عبداً بعينه . وإن قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الالف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل ، لانه رجوع فإنه أقر بوجوب المال رجوعاً إلى كلمة علي وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب اصلا لان الجهالة مقارنة كانت او طارئة بأن اشترى عبداً ثم نسياه عند
•
العبد لا يسلم للمقر له بدله ، وفي هذا أيضاً لا تفاوت بين كون العبد في يد المقر له ، لانه إذا كان في يد المقر يأخذ العبد ( ولو قال مع ذلك ( أي ولو قال المقر له مع إنكار العبد المقربه ما بعتكه ( إنما بعتك غيره يتحالفان ( لان كل واحد مدع ومنكر أشار إليه بقوله ( لان المقر يدعي تسليم من عينه ، والآخر ينكر ، والمقر له يدعي عليه الألف ببيع غيره ، والآخر ينكر فاذا تخالفا بطل المال ( يعني بطل المال من المقر والعبد سالم لمن هو في يده ( وهذا ( أى هذا المذكور ) إذا ذكر عبداً بعينه وإن قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الالف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة ( رح) وصل أم فصل ، لانه رجوع ، فانه أقر بوجوب المال رجوعاً إلى كلمة علي وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلا ) لان ما لا يكون بعينه فهو في حكم المستهلك إذ لا طريق للتوصل إليه ، لان ما من عبد يحضره إلا والمشترى أن يقول المبيع غير هذا ، وتسليم الثمن لا يجب إلا بعد إحضار المعقود عليه ، فعرفنا انه في حكم المستهلك وثمن المستهلك غير واجب ، إلا أن يكون مقبوضاً فيكون الإقرار بوجوب ثمنه إقراراً بقبضه . وإذا أقر بالقبض يكون قوله لم أقبضه رجوعاً بعد الإقرار .
) لان الجهالة مقارنة كانت أو طارئة بأن اشترى عبداً ثم نسياه عند الاختلاط
۰۷۱
الجزء 08 — ص ٥٧١