:
i
فإنه يقول البدل لا يكون له بدل ولنا ان النبي عليه السلام مسح على الجرموقين
والثانية : أن يكون على العكس من ذلك فيمسح على الأسفل القوى وما فوقه كخرقة فلو مسح الأعلى فوصل البلل إليه ، فإن قصد المسح على الأسفل أو عليها جاز ، وإن قصد الأعلى فقط لم يجز وإن لم يقصد شيئاً فوجهان و الأظهر الجواز
.
والثالثة : أن لا يكون واحد منهما بحيث يمسح عليه فلا يخفى بعذر المسح . والرابعة : أن يكون كل منهما بحيث يمسح عليه فهل يجوز المسح على الأعلى فيه قولان في القديم يجوز وهو قول أبي حنيفة وأحمد وهو اختيار المزني ، وفي الجديد لا يجوز وهو أشهر الروايتين عن مالك .
) فإنه يقول ( أي فإن الشافعي يقول ( البدل لا يكون له بدل ) يعني الشرع ورد بالمسح على الحقين بدلاً عن غسل الرجلين ، فلو جوز المسح عليهما أقامها مقام الخف والخف لا يكون له بدل ) ولنا أن النبي مسح على الجرموقين فوق الخف (۱) ) هذا الحديث رواه بلال وأنس وأبو ذر ( رض ) .
•
أما حديث بلال فأخرجه أبو داود من حديث أبي عبد الله بن عبد الرحمن شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجة فآتيه بالماء فيتوضأ ثم يمسح على عمامته وموقيه. رواه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في معجمه من حديث شريح بن سيال عن علي ( رض ) قال زعم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والحمار ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي ادريس الخولاني عن بلال أن النبي مسح على الموقين والحمار . وأما حديث أنس فرواه البيهقي من حديث عاصم الأحوال عن أنس بن مالك ان
رسول الله كان يمسح على الموقين والحمار .
(۱) عبارة ـ فوق الخف ـ غير مذكورة في المتن
૦૧
الجزء 01 — ص ٦٠٣