البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٦٠٠٢

فهما سواء لاستوانهما في القوة ، فإن كل واحد منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه ، وهذا عند أبي يوسف «رح » . وقال محمد الشراء أولى ، ولها على الزوج القيمة ، لانه أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشراء إذ التزوج على عين مملوك للغير صحيح ، وتجب قيمته عند تعذر تسليمه صورته ادعى أحد الاثنين أنه اشترى هذا العبد من فلان ذي اليد ، وادعت امرأة أنه ، أي أن هذا المدعى عليه تزوجها عليه أي على العبد ، واقام كل منهما البينة ( فهما سواء ( يعني المدعي والمرأة سواء ، يعنى يقضى بالعبد بينهما نصفين ( لاستوائهما في القوة ) أي في قوة الدعوة بالبينة ، ثم اوضح ذلك بقوله ( فإن كل واحد منهما ) أي من الشراء والتزوج ( معاوضة يثبت الملك بنفسه ( فتحقق المساواة بينهما في الاستحقاق ، هذا إذا لم يؤرخا ، أو أرخا وتاريخهما سواء ، وإذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فالسابق أولى . فإن قيل الشراء مبادلة مال بمال موجب للضمان في الموضعين ، والنكاح مبادلة مال بما ليس بمال غير موجب الضمان في المنكوحة ، فكان الشراء أقوى . قلنا بل النكاح أقوى من الشراء من وجه ، لان الملك في الصداق يثبت بنفس العقد متأكداً حتى لا يبطل بالهلاك قبل التسليم ، بخلاف الملك في المشترى ويجوز التصرف في الصداق قبل القبض ، بخلاف المشترى فان لم يرجح جانب النكاح بهذا فلا أقل من المساواة . ثم للمرأة نصف القيمة على الزوج ، ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن إن كان نقد إياه . ) وهذا ( أي قوله فهما سواء ، أو يقضي بينهما ) عند أبي يوسف رحمه الله . وقال محمد ( رح) الشراء اولى ، ولها ( أي للمرأة ) على الزوج القيمة ) أي قيمة العبد ) لانه أمكن العمل بالبينتين ( لان تصحيح البينات واجب ما امكن حسناً للظن بالشهود، وذلك ) بتقديم الشراء ( فتحاً بسبق الشراء صح ، وصحة التسمية في النكاح ، لان التزوج على عبد الغير صحيح ، وهو معنى قوله ( إذ التزوج على عين مملوك للغير صحيح، وتجب قيمته عند تعذر تسليمه ) ومتى قلنا بسبق النكاح بطل البيع ، فاذا كان كذلك قلنا بسبق ٤٨٤
الجزء 08 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.