إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء صاحب اليد، لأن الصريح يفوق الدلالة . قال وإن ادعى أحدهما شراء الآخر هبة
و قبضا معناه من واحد وأقاما بينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى
"
لأن الشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ، ولأنه يثبت الملك
بنفسه ، والملك في الهبة يتوقف على القبض . وكذا الشراء والصدقة القبض لما بينا ، والهبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حتى
مع
يقضى بينهما الاستوائهما في وجه التبرع ، ولا ترجيع باللزوم ، لانه
) إلا أن يشهدوا ) أي الشهود الخارج ) أن شراءه كان قبل شراء صاحب اليد لأن الصريح يفوق الدلالة ( فإذا كان كذلك فينتقض به اليه .
( قال ) أي القدوري ( وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضاً ) أي ادعى هبة وقبضاً ، وهذا كلام القدوري. وقال المصنف ) معناه من واحد ) أي كلام القدوري من رجل واحد ، لأنه إذا ادعى كل واحد منها تلقى الملك من رجل آخر يكون بينهما نصفين ، فلا يكون الشراء اولى ، وسيجيء ذلك ( وأقاما بينة ( إن أقام كل واحد بينة بما ادعاه ) ولا تاريخ معها ( أي والحال أن واحداً منها ليس معه تاريخ ( فالشراء اولى ، لأن الشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ( أي من جانب البائع وجانب المشتري بخلاف الهبة فانها ليست بمعاوضة . ) ولأنه ( أي ولأن الشراء ( يثبت الملك بنفسه ، والملك في الهبة يتوقف على القبض) لأنها لا تتم إلا بالقبض ) وكذا الشراء والصدقة مع القبض ( يعني إذا ادعى أحدهما الشراء والآخر ادعى الصدقة مع القبض ) لما بينا ( أشار بها إلى قوله لأن الشراء أقوي من الهبة ) والهبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حتى يقضى بينهما الاستوائهما في وجه التبرع ) والافتقار الى القبض ( ولا ترجيح باللزوم ( هذا جواب عما يقال لا نسلم النساوى ، فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرجوع دون الهبة . وتقرير الجواب أنه لا ترجيح باللزوم ( لأنه
٤٨٢
الجزء 08 — ص ٤٨٢