لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الإختلاف في وصف الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن لان الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأجل لأنه ليس بوصف ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه قال والقول قول من ينكر الخيار والأجـل مـع يمينه لأنهما يثبتان بعارض الشروط
أي بانعدام الأجل ( لا يختل ما به قوام العقد ( لأن الأجل وشرط الخيار أمر زائد في العقد لأن العقد يصح بدونها ولهذا لو اختلفا في الثمن فشهد أحد الشاهدين بالبيع بألف درهم والآخر بالدنانير لا يقبل ، ولو اختلفا في الاجل فشهد أحد الشاهدين بالبيع بألف إلى شهر والاخر بالبيع بالف يقبل ويقضى بالبيع بألف حالة ، وكذلك لو شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار ثلاثة أيام والاخر شهد أنه باعه ولم يذكر الخيار جازت الشهادة (بخلاف الاختلاف في وصف الثمن ( أي في جودته ورداءته ( أو جنسه ) وهو كون الثمن دراهم أو دنانير ( بحيث (١) يكون بمنزلة الاختلاف في القدر ) أي في قدر الثمن ) في جريان التحالف ( أى في وجوبه ) لان ذلك ( أي الاختلاف في الوصف والجنس ( يرجع إلى نفس الثمن فان الثمن دين وهو يعرف بالوصف ) بأنه جيد أو
أو وسط .
•
رديء
) ولا كذلك الاجل لانه ليس بوصف) بل هو أصل بنفسه لكنه يثبت بواسطة الشرط وأوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه ) أي بعد مضي الاجل فلا يسقط بسقوط الاجل ( قال ) أي القدوري ( رح » ) والقول قول من ينكر الخيار والاجل مع يمينه ) لانها إذا لم يتحالفا يكون القول قول المنكر لان ذلك أمر عارض والقول قول المنكر في العوارض وهو معنى قوله ( لانها ( أى لان الاجل والخيار ) يثبتان بعارض الشرط) يعني
(۱) حيث ـ هامش .
٤٤٢
الجزء 08 — ص ٤٤٢