البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٩٦

! وانكشاف العورة نظير النجاسة . ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل الحديث صفوان بن عسال ( رض» انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة ولكن عن بول أو غائط أو نوم يتضمنه وهو انه لا يمكنه قطع السفر بالنجاسة خصت به ، فإذا كان كذلك فمتى بلغت النجاسة أكثر من قدر الدرهم تمنع الجواز . ) وانكشاف العورة نظير النجاسة ( يعني انه يجمع وان كان في مواضع كما يجمع النجاسة المتفرقة في بدن الإنسان أو ثوبه أو خفه . وفي الزيادات ولو انكشف شيء من فرجها أو شيء من بطنها وشيء من فخذها وشيء من ساقها وشيء من شعرها بحيث لو جمع يكون ربع ساقها أو شعرها أو فرجها لا يجوز صلاتها . ) ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل ( صورته رجل توضأ ولبس الخف ، ثم أجنب ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح ويتيمم للجنابة ذكر هذا في المنتقى . وقيل صورته مسافر أجنب ومعه ماء يكفي للوضوء فتيمم للجنابة ثم أحدث وتوضأ بذلك الماء ولبس خفيه ثم مر على الماء انتقض وضوءه السابق لقدرته على الاغتسال فلو لم يغتسل وعدم الماء ثم حضرت الصلاة وعنده ماء قدر ما يكفي الوضوء تيمم وتعود الجنابة لرؤية الماء ولو أحدث بعده فتوضأ بذلك الماء ولكن ينزع خفيه ويغسل رجليه وفي الجنابة المسألة لا تحتاج إلى صورة معينة ، فإن من أجنب بعد لبس الخف على طهارة كاملة لا يجوز له المسح مطلقاً ، لأن الشرع جعل الخف مانعاً لرؤية الحدث الاصغر لا الاكبر . وقال شمس الائمة السرخسي الجنابة لزمها غسل جميع البدن ومع الخف لا يتأتى ذلك ) الحديث صفوان بن عسال ( رض ) قال كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم ) ، هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ٥٨٦
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.