البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٩٣

لأنه لما وجب غسل البادي يجب غسل الباقي ، ولنا ان الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكثير فلا حرج ، والكثير ان ينكشف قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها هو الصحيح ويزيد بن هارون و أبي ثور وجوازه على جميع الخفاف. وعند مالك اليسير غير مانع والكبير مانع وعن الأوزاعي أن ظهرت طائفة من رجل مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجليه . وعن الحسن إن ظهر أكثر الأصابع لم يحر ، وفي شرح الوجيز ولو كان الخف منخرقا ففيه قولان في القديم يجوز المسح عليه ما لم يتفاحش ، وبه قال مالك . وحد الفحش ما قاله الأكثرون ما لم يتمالك في الرجل ، ولا يتأتى المشي عليه وإلا فليس بفاحش . وقيل حده أن لا يبطل له اسم الخف ، وبه قال النووي . وفي الجديد لا يجوز المسح عليه قليلا كان الخرق أو كثيراً ، وبه قال أحمد والطحاوي . ) لأنه ( أي لأن الشأن ( لما وجب غسل البادي ( أي الظاهر من الرجل ( يجب غسل الباقي ) اعتباراً بالكثير عندنا ، والجمع بين الغسل والمسح لا يجوز . ) ولنا أن الخفاف لا يخلو عن الخرق القليل عادة فيلحقهم الحرج في النزع ) أي في نزع الخف ولا سيما في حق المسافر ) وتخلو ( أي الخفاف ) عن الكثير فلا حرج ) فيه لندورته ، وقولهم لما وجب غسل البادي قلنا وجوب غسل البادي غير مسلم لهم فاليسير الذي ذكروه ، فإن مواضع الاشفار الخف كان مثل ذلك فيه خرق ، ألا ترى كيف بدخل التراب من ذلك ) والكثير أن ينكشف قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها ( الكثير مبتدأ ، وأن مصدريه في محل الرفع على الخبرية والتقدير الكثير انكشاف قدر ثلاث أصابع الرجل . قوله - أصغرها - بالجر بدل من ثلاث أصابع ، بدل البعض من الكل ( هو الصحيح ) أي التقدير بثلاث أصابع الرجل هو الصحيح ، واحترز به عما روي عن الحسن عن أبي • ٥٨٣
الجزء 01 — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.