في قصر يده لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده وإن لم يثبت البيع حتى لو حضر الغائب تعاد البيئة على البيع ، فصار كما إذا أقام البينة على أن الموكل عزله عن ذلك فإنها تقبل في قصر يده كذا هنا (١) قال وكذلك العتاق والطلاق وغير ذلك معناه إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق والعبد والأمة على العتاق على الوكيل بنقلهم تقبل في قصر يده حتى يحضر الغائب استحساناً دون العتق والطلاق
في قصر يده ) أي يد نفسه ، أي قصر يد الوكيل ) لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده وإن لم يثبت البيع ( أي بالوكيل .
( حتى لو حضر الغائب تعاد البينة على البيع وصار ( هذا ( كما إذا أقام ) أى ذو اليد ( البينة على أن الموكل عزله عن ذلك ) أي عن القبض ) فإنها ) أي فان البينة ( تقبل في قصر يده ) أي في يد الوكيل ( فكذا هنا ( أى فكذا حكم المسألة المذكورة ( قال ) أبي محمد ( رح ) ( وكذلك العتاق والطلاق) أي وكالمذكور حكم العتاق والطلاق والمصنف يذكر الآن صورتهما .
) وغير ذلك ) كما إذا ادعى صاحب اليد الارتهان من الموكل وأقام بينة على ذلك يقبل في حق قصر يده لا في ثبات الارتهان في حق الموكل ( معناه ) أي معني قول محمد «رح» في العتاق والطلاق ) إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق ) على أن زوجها طلقها ( والعبد ) أي إذا أقام العبد ) أو الأمة ( أى إذا أقامت البينة ( على العناق على الوكيل بنقلهم ) أى بنقل المرأة والعبد والأمة ( تقبل) أى البينة (في قصر يده حتى يحضر الغائب استحسانا) فإذا حضر الغائب تعاد عليه البيئة العتاق والطلاق ، لأن هذه البينة اشتملت على معنيين إثبات العتق ، وإبطال حق الوكيل ، فتقبل بينته على الحاضر دون الغائب ، ويؤخذ من العبد كفيل نظراً للغائب ) دون العناق والطلاق ( أى لا يقبل في حق العتق والطلاق ،
(۱) هذا . هامش .
٣٥٩
الجزء 08 — ص ٣٥٩