البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٨٣

والمسح على ظاهرهما طريان الممنوع ثم الحقيقة أولى بالاعتبار فتعتبر المدة من عنده . وفي المبسوط لأن الحدث سبب للوضوء فتعتبر المدة من وقت السبب . وقال أبو نصر الاقطع عن إبراهيم الحرمي قال روى عن عشرة من الصحابة وعشرين من التابعين ان ابتداء المسح من وقت الحدث لا من وقت اللبس ، ولأن الحدث الرخصة حق لو لم يحدث لا يحتاج إلى المسح فتعتبر من وقت السبب فأكثر ما يصلي بـ من الصلاة الوقتية ست صلوات والمسافر ستة عشر وقتاً إلا بعرفة والمزدلفة فإنها تكون سبعاً للمقيم وسبع عشر للمسافر ومثلها عند الشافعي في سائر الأماكن للجمع . ( والمسح على ظاهرهما ) أي محل المسح على ظاهر الخفين وهو المستحب عندنا ومسح أسفل الخفين غير مستحب ، وفي البدائع المستحب عندنا الجمع بين ظاهره وباطنه في المسح إذا لم يكن به نجاسة وبه قال الشافعي حكاه في المهذب حيث قال والمستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله والواجب عنده أقل جزء من أعلاه . وقال السفناقي قال الامام السرخسي في المبسوط فإن مسح باطن الخف دون ظاهره لم يجز ، فإن موضع المسح ظهر القدم . وقال الشافعي المسح على ظاهر الخف فرض وعلى باطنه سنة . وقال صاحب الهداية قوله على ظاهرهما احتراز عن قول الشافعي والزهري ومالك فان السنة عندهم المسح على الخف وأسفله الا ان يكون على أسفله نجاسة ولكن لو اقتصر على مسح أعلاه يجوز عندهم ولو اقتصر على مسح أسفله لم يجز على ظاهر المذهب وأظهر القولين عن الشافعي ويجزئه في قول وأما مسح العقب فمن أصحابه من قال يمسحه قولاً واحدا ومنهم من قال فيه قولان أصحها انه يمسحه وفي الإقتصار على العقب قولان الأظهر انه يجوز وعندنا والثوري و داود وأحمد لا مدخل لأسفل الخف في المسح ولا للعقب. قلت ما ذكر في البدائع هـو قول علي وأنس وقيس بن سعد وعروة بن الزبير والحسن البصرى والشعبي وعطاء والنخعي والثورى والأوزاعي وغيرهم واختاره ابن المنذر ، وروي عن سعد بن أبي وقاص وابن ۰۷۳
الجزء 01 — ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.