البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٧٠٥

فأما الإلمام بمعصية لا ينقدح به العدالة المشروطة فلا يرد به الشهادة المشروعة ، لان في اعتبار اجتنابه الكل سدبابه ، وهو مفتوح إحياء للحقوق قوله ، وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات ... إلى آخره . ( فأما الإلمام بمعصية ( من الصغائر ) لا ينقدح به العدالة المشروطة ) في الشرع ( فلا بيرد به الشهادة المشروعة ، لأن في اعتبار اجتنابه الكل ( أي الصغائر كلها أو جميـــع الذنوب كلها ) سد بابه ( أي باب الشهادة والتذكير باعتبار المذكور ، لأن أحداً لا يمكنه الاجتناب عن جميع الذنوب الكبائر والصغائر إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، فلو اشترط الاجتناب عن جميع ذلك في العدالة انسد باب الشهادة ( وهو ) أي باب الشهادة ( مفتوح إحياء ) أي لأجل الإحياء ) للحقوق ) أي لحقوق الناس فروع . في أدب القاضي ، وإذا ترك الرجل الصلاة في الجماعة استخفافاً أو مخافة لم تقبل شهادته . قال أبو بكر الرازي ( رح) » لم يرد بالاستخفاف الاستهزاء، لأن الاستهزاء من الشرائع كفر . وفي الفتاوى الصغرى تفويت الجماعة كما يفعله العوام ، وكذا ترك الجمعة من غير عذر تسقط العدالة . وذكر الخصاف ( رح) في موضعين ، فذكر في احدهما للترك ثلاثاً وهو الذي اختاره شمس الأئمة السرخسي ، ولم يذكر في الموضع الثاني تكرار الترك. قال من ترك الجمعة رغبة عنها على غير تأويل ، فشهادته غير جائزة، وهو الذي اختاره شمس الأئمة الحلواني ، وأما إذا تركها لمرض ، أو لبعد المصر أو يتأول بأن كان الإمام لفسق لا تسقط عدالته وقال الكاكي ( رح ، التأويل أن يكون الإمام ظالماً ، أو يؤخر الأداء ، وهو يعتقد في أول الوقت . قال الاسبيحابي ( رح) من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الأكثر ومن خرج للنظر عند قدوم الأمير ، لا تقبل شهادته . وعن شداد أنه رد شهادته شيخ صالح المحاسبة ابنه في النفقة في طريق مكة. وقال الخصاف ( رج» ركوب البحر للتجارة والتفرج مسقط للشهادة ، وكذا التجارة إلى أرض الكفار وقرى فارس وأشباهه، لأنه VAY
الجزء 08 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.