إلا في الحدود والقصاص ، فإنه يسأل عن الشهود لأنه يحتال لإسقاطها ، فيشترط الاستقصاء فيها ، ولأن الشبهة فيها دارئة. وإن طعن الخصم فيهم يسأل عنهم في السر والعلانية، لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلباً للترجيح . وقال أبو يوسف «رح» ومحمد «رح» لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ، لأن القضاء مبناه على الحجة، وهي شهادة العدول ، فيتعرف عن العدالة وفيه
وافكاره الخصم تعارضا ، وشهادة الشهود وبراءة الذمة كذلك ، وبظاهر العدالة اندفع معارضة الذمة ، فكان واقعاً إلا في الحدود والقصاص ) استثناء من قوله ولا يسأل حتى يطعن الخصم إلا في الحدود والقصاص ) فإنه ( أى فان الحاكم ( يسأل عن الشهود ولأنه يحتال لإسقاطها ( أي لإسقاط الحدود ، لأن مبناها على الدرء ، فيجب السؤال احتيالاً له ( ولأن الشبهة فيها أي في الحدود ( دارئة ( أي العدالة وإن كانت ظاهرة ، وكذا استحال كونه غير عدل ثابت ، فتعمل هذه الشبهة بالدرء
( وإن طعن الخصم فيهم ( أي في الشهود ( يسأل عنهم في السر والعلانية) يعني في غير الحدود والقصاص ، لأن في الحدود والقصاص يسأل قبل الطعن ( لأنه تقابل الظاهران ) يعني كما أن الظاهر ان الشهود لا يكذبون ، فكذا الظاهر ان الخصم لا يكذب في طعنه ، فإذا كان كذلك ( فيسأل ( الحاكم عنهم أي عن الشهود ) طلباً للترجيح ) بين المتعارضين . ) وقال أبو يوسف ومحمد ( رح) لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ) يعني سواء طعن الخصم أو لم يطعن في جميع الدعوى . وبه قال الشافعي ( رح ) وأحمد ( رح) . وقال مالك ( رح » من كان شهوداً بالعدالة ، لم تسأل عنه ، ومن عرف جرحه رد شهادته وإنما يجب السؤال مهما شك ) لأن القضاء مبناه على الحجة ، وهي شهادة العدول ، فيتعرف عن العدالة ) يقال تعرفت ما عنده أي تطلبته منه حتى عرفته (وفيه
الجزء 08 — ص ١٣٨