البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٥٢

لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر الامام التمرتاشي التيمم لصلاة العيد قبل الشروع فيها لا يجوز للامام لانه ينتظر . وأما المقتدي فإن كان الماء قريباً بحيث لو توضاً لا يخاف الفوت لا يجوز و إلا فيجوز فلو أحدث أحدهما بعد الشروع بالتيمم تيمم وبنى ، وإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأ فكذلك عند أبي حنيفة ، خلافاً لهما . رح > وفي المحيط إن أحدث المؤتم في صلاة العيد في الجبانة فإن كان قبل الشروع ويرجو إدراك شيء مع الإمام لو توضأ لا يتيمم وإلا فتيمم ، وإن كان الحدث بعد الشروع وهو متيمم تيمم وبنى بلا خلاف ، وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضأ تيمم بالاجماع وإلا فإن كان يرجو إدراك الامام قبل الفراغ لا يتيمم بالاجماع ، وإلا تيمم وبنى عند أبي حنيفة ، وقال لا يتوضأ ولا يتيمم فمن المشايخ من قال هذا اختلاف عصر وزمان في زمن أبي حنيفة كانت الجبانة بعيدة من الكوفة ، وفي زمنها كانوا يصلون في جبانة قريبة وكان شمس الأئمة الحلوائي وشمس الأئمة السرخسي يقولان في ديارنا لا يجوز التيمم لصلاة العيد لا ابتداء ولا بقاء لأن الماء محيط المصلى العيد فلا يخاف الفوت حتى لو خاف تيمم ، ومنهم من قال هذا اختلاف حجة وبرهان قال أبو بكر الاسكاف هذه المسألة بناء على ان من شرع في صلاة العيد ثم أفسدها لا قضاء عليه عند أبي حنيفة فكان تفوته الصلاة لا إلى بدل فكذلك جاز التيمم . وعندهما يلزمه القضاء فلا تفوته لا إلى بدل فلا يجوز التيمم وقبل الشروع إذا فاته الأداء لا يمكنه القضاء بالاجماع فكان الفوات إلى بدل فلا يجوز التيمم وغيره من المشايخ جعل هذا اختلافاً مبتدأ . ا لأنها ) أي لان الجمعة ( تفوت إلى خلف وهو ( أي الخلف عن الجمعة ( الظهر ) اختلف المشايخ في فرض الوقت فقيل فرض الوقت الجمعة والظهر خلف عنها وهو المروي عن زفر رحمه الله. وقيل الفرض أحدهما وهو رواية عن محمد وعن أبي حنيفة وأبي يوسف فرض الوقت الظهر لكنه مأمور باسقاطه بالجمعة فكان قول المصنف وهو الظهر إشارة إلى القول الأول وعلى المذهب المختار الظهر أصل لا خلف ولكنه تصور بصورة الخلف باعتبار ٥٤٢
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.