كتاب الحوالة
) كتاب الحوالة )
أي هذا كتاب في بيان أحكام الحوالة . وجه المناسبة بين الحوالة والكفالة ظاهرة لما في كل منهما التزام ما على الاصيل ، ولهذا يجوز استعارة إحداهما للأخرى ، حتى كانت الحوالة بشرط عدم براءة الاصيل كفالة ، والكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة اعتباراً للمعنى . وأما وجه تأخير الحوالة لانها مبرئة عندنا ، والكفالة غير مبرئة والاصل عدم البراءة بعد ثبوت المطالبة والحوالة في اللغة النقل .
•
وفي المغرب أصل تركيب الحوالة يدل على الزوال والنقل ، ومنه التحويل وهو نقل الشيء من محل إلى محل يقال أحلت زيداً بما على رجل فاحتال ، أي قبل الحوالة ، وهنا أربعة أشياء ، المحيل وهو الذي عليه الدين ، والمحتال له وهو الدائن . والمحتال عليه وهو الذي قبل الحوالة . والمحتال به وهو المال. وأصل محتال محتول بكسر الواو في الفاعل وبفتحها في المفعول ، وهي في اصطلاح الفقهاء تحول الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه على سبيل التوثق به . واختلف المتأخرون من مشايخنا أن الحوالة توجب البراءة عن الديون والمطالبة جميعاً، أو عن المطالبة دون الدين . فقال بعضهم عن المطالبة والدين جميعاً ، حق أن المحتال له لو أبوأ المحتال عليه عن دين الحوالة أو وهب منه صح .
ولو أبوأ المحيل أو وهب منه لم يصح ، ولو بقي الدين على المحيل صح . وقال بعضهم توجب البراءة عن المطالبة دون الدين ، حتى أن المحتال له متى أبرأ المحتال عليه عن الدين ف المحتال عليه لا يرجع على المحيل بشيء وإن كانت الحوالة بأمر المحيل . ولو وهب الدين من المحتال عليه رجع إن لم يكن للمحيل عليه دين كالجواب في الكفيل .
٦٢١
الجزء 07 — ص ٦٢١