البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٤٨٨

ولكل ذلك وجه فتعذر العمل بها، بخلاف الدرك لأنه استعمل في ضمان الاستحقاق عرفاً . ولو ضمن الخلاص لا يصح عند أبي حنيفة، لانه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة، وهو غير قادر عليه . وعندهما هو بمنزلة الدرك وهو تسليم المبيع أو قيمته فيصح . ( بخلاف الدرك ( حيث يصح ضمان الدرك ) لانه ( أي لان ضمان الدرك ( استعمل في ضمان الاستحقاق عرفاً ) فيصح . ( ولو ضمن الخلاف لا يصح عند أبي حنيفة ( وبه قال أحمد في رواية واختاره القاضي الحنبلي ) لانه ) أي لان ضمان الخلاص ) عبارة عن تخليص المبيع ) عن الاستحقاق ( وتسليمه ) أي وتسليم المبيع إلى المشتري ) لا محالة وهو غير قادر عليه ) لان المبيع إذا خرج حراً أو مستحقاً كيف يخلصه . ( وعندهما ) أي وعند أبي يوسف ومحمد ( رح) ( وهو ) أي ضمان الخلاص ( بمنزلة الدرك ) أي بمنزلة ضمان الدرك ) وهو تسليم المبيع ) وهو أن يشترط على البائع أن المبيع إن استحق من يده يخلصه ) أو قيمته ( أو أن يسلم قيمة المبيع إن عجز عن تسليم المبيع ، فاذا كان كذلك ) فيصح ( أي ضمان الخلاص ، هـــذا الذي ذكره المصنف ، ذكره المحبوبي في جامعه وقاضي خان وقال شمس الائمة تفسير شوط الخلاص أن يشترط على البائع أن المبيع إن استحق من يده يخلصه ويسلمه بأي طريق يقدر عليه وهذا باطل لانه شرط لا يقدر على الوفاء به ، إذ المستحق ربما لا يساعده عليه ، ولهذا ذكر أبو زيد في شروطه أن أبا حنيفة وأبا يوسف ( رح) كانا يكتبان في الشروط فما أدرك فلان ابن فلان قبل فلان خلصه أورد الثمن ، وإن لم يذكر رد الثمن يفسد البيع لانه يبقى الضمان بتخليص المبيع ، وانــــــه باطل علم من هذا أن الخلاف فيا إذا ذكر ضمان الخلاص مطلقاً . أما إذا ذكر بخلاص المبيع أو رد الثمن يجوز بالإجماع والله أعلم . ***
الجزء 07 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.