البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٤٨

ويتيمم الصحيح في المصر اذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الصلاة لأنها لا تقضى فيتحقق العجز وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة ان يفوته العيد يتيمم لأنها لا تعاد . وقول إمام الحرمين فإنه وهم لا شك فيه ، فإن من أثبت جوازه قبل الوقت وبعده أثبته بالنصوص الواردة في التيمم لا بالقياس فإنها لم تفصل بين وقت ووقت ، والمطلق يجري على إطلاقه. وقال ابن الحداد من الشافعية لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤد حق زالت الشمس جاز اداء الظهر به فقد جوز تقديمه على الوقت . • من ) ويتيمم الصحيح في المصر ) وغيره لصلاة الجنازة وغيرها وليا كان أو غير ولي لعدم الماء فيها غالباً ( إذا حضرت جنازة ( قيد بها لان الوجوب بحضورها ( والولي غيره ) والحال ان الولي غير الصحيح الذي تيمم قيد به لان المتيمم إذا كان ولياً لا يجوز له التيمم لأنه ينتظر . وفي المحيط لا يجوز للسلطان أيضاً لأنه ينتظر ( فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة ( قيد به لأنه إذا لم تخف الفوت لا يجوز له التيمم فكلمة ان الأولى مكسورة والثانية مفتوحة لأنها مصدرية في محل النصب على انها مفعول خاف . ( لأنها ) أي لأن الصلاة على الجنازة ) إذا فاتت لا تقضى فتحقق العجز ) أي عن الاداء وبقولنا قال الزهري والاوزاعي والثوري واسحاق ورواية عن أحمد . وقال الشافعي ومالك لا يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع القدرة على الماء لخوف فوتها ، ومبني هذا على الخلاف على صلاة الجنازة هل تقضى أم لا فعنده لا تقضى إلا إلى بدل فلا يتحقق العجز ، وعندنا تفوت فيتحقق العجز . ( وكذلك من حضر العيد ( أي كحكم من حضر الجنازة بالتيمم عند خوف الفوات حكم من حضر صلاة العيد ( فخاف ان اشتغل بالطهارة ان يفوته العيد ) أي صلاة العيد ( يتيمم لأنها ( أي لأن صلاة العيد ( لا تعاد ( لأنها تفوت لا إلى خلف . وقال النووي ۵۳۸
الجزء 01 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.