فلا يظلم غيره. ونحن نقول صار مكذباً شرعاً وبطل ما في زعمه . قــال ومن باع داراً وكفل رجل عنه بالدرك فهو تسليم لأن الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبوله ثم بالدعوى يسعى في نقض ما تم من جهته وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها أحكام
البيع وترغيب المشتري فيه إذ لا يرغب فيه دون الكفالة
الكفيل لما أنكر بزعم أن الطالب ظلمه ) فلا يظلم غيره ونحن نقول صار مكذبا شرعاً ) لأن القاضي لما قضى عليه فقد أكذبه فيما زعمه ) فبطل ما في زعمه ) كمن اشترى شيئا وأقر أن البائع باع ملكه ثم استحقه آخر بالبينة لا يبطل حقه في الرجوع بالثمن على البائع ا ، كذا ذكره شمس الأئمة وقاضي خان.
( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ) و من باع داراً وكفل رجل عنه بالدرك ) الدرك عبارة عن قبول ثمن الدار عند استحقاق الدار وضمان الدرك صحيح بإجماع الفقهاء وهو المنصوص عن الشافعي . وأخرج أبو العباس الشافعي قولاً آخر أنه لا يصح ( فهو ) أي فضمان الدرك ) تسليم ) من الكفيل وتصديق بأن البائع باع ملك نفسه والمسألة في الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يبيع الدار ويكفل رجل للمشتري بما أدركها من أدرك ثم جاء الكفيل يدعيها قال كفالة تسليم للبيع ، فإن شهد على البائع وختم لم تكن شهادته وختمه تسليما للبيع ، إلى هنا لفظ
محمد فيه .
قال المصنف ) لأن الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتمامه ) يعني لو باع بشرط الكفالة كان تمام البيع متعلقاً ( بقبوله ( أى بقبول الكفيل فصار كأنه هو الموجب للعقد ولا يصح دعواه بعد ذلك ، وهو معنى قوله ) ثم بالدعوى ( بعد ذلك ( يسعى في نقض ماتم من جهته ( فلا يجوز ذلك ) وإن لم تكن ( أى الكفالة ( مشروطة فيه ) أى في البيع ) فالمراد بها ( أى بالكفالة ) أحكام البيع ) بكسر الهمزة ، أي اتقانه ( وترغيب المشتري فيه ( أى في البيع ) إذ لا يرغب ( المشتري ( فيه دون الكفالة ) خوفا من
الجزء 07 — ص ٥٩٥