البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٤٥

ويصلي بقيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ، وعند الشافعي « رح » يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية ، ولنا انه طهارة ضرورية مشغول بالحاجة الاصلية ، أو كان الماء عند اللصوص أو السباع أو الأفاعي أو الحيات أو من يخاف منه على نفسه أو ماله وغلب على ظنه زوال المانع آخر الوقت وقس على هــــذا أسباب أخر والمصنف رحمه الله لم يقيد الرجاء وعدمه يبعد المسافة أو قربها بل أطلق فوجب حمله على وجه لا يرد عليه الاشكال وليس في كلامه اشعار بما قيد الشيخ حتى يرد عليه من الاشكال ما لا تخلص له . ( ويصلى ( أي المتيمم الذي يريد الصلاة ) بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ) وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والنخعي و الحسن البصري عنه على ماذكره النووي عنه وداود والمزني وقول الروياني وهو الاختيار . وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلاة فريضة ونافلة . وقال مالك لكل فريضة ومذهبه مضطرب فيه ، فإنه لوصلى فرضين روى ابن القاسم انه يعيد الثانية ما دام في الوقت فدل على صحتها . قال أبو الفرج من أصحابه ان من قضى صلوات كثيرة بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز فقد تناقض مذهبه الا يكونوا قد تركوه فجعلوا ذلك مذهباً لهم . ( وعند الشافعي يتيمم لكل فرض) أي لكل فرض مع ما شاء من النوافل، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور واختلف أصحاب الشافعي في الجمع بين الفوائت بتيمم واحد أو بقول الشافعي قال علي و ابن عمر والشعبي وقتادة وربيعة الانصاري واسحاق ) لأنه ( أي لأن التيمم ) طهارة ضرورية ( لأنه جعل حالة الضرورة بالعجز عن الماء إذ التراب يلوث في نفسه ولهذا يعود حكم الحدث السابق إذا رأى الماء فلم يرتفع الحدث السابق إذ لو ارتفع لا يعود إلا بحدث جديد ولكن أبيحت الصلاة للضرورة ، فإذا صلى الفرض انتفت الضرورة . وقال الاترازي ثم نقول للشافعي هل انتقض تيممه بعد أداء فرضه أم لا ، فإن قال انتقض فليقل لا يصلي نفلا بعد ذلك لأنه لا صلاة إلا بالطهارة وهو خلاف مذهبه ، وان قال لم ينقض فليقل يصلي فرضاً آخر كما يصلي نقلا ، لأن الطهارة تعتبر كما كانت ولو لم يوجد
الجزء 01 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.