لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم . قال ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد يعرفه القاضي لأن الحبس للتهمة ها هنا والتهمة تثبت بأحد
عدل
شطري الشهادة ، أما العدد أو العدالة بخلاف الحبس في باب الأموال لأنه
عليه ) موجبه التزام المطالبة . وقال تاج الشريعة أي موجب عقد الكفالة وهو ضم الذمة في المطالبة والضمير فيه يرجع إلى التكفيل وفي عليه إلى التكفيل ( لأن تسليم النفس فيها ) أي في الحدود ويروى فيها بضمير التثنية أي في حد القذف والقصاص ( واجب به الكفيل فيتحقق الضم ) وهو ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة .
( قال ) أي قال محمد في الجامع الصغير وليس في كثير من النسخ لفظ قال ( ولا يحبس فيها ( أي في الحدود ، وفي بعض النسخ فيهما أي في حد القذف والقصاص ( حق يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي ( أي يعرفه كونه عدلاً قيد بـــــه لأنه لو كان مجهولاً لا يحبسه ) لأن الحبس للتهمة ها هنا ( التهمة بضم التاء وفتح الهاء ، ويجوز بالإسكان أيضاً . وقال ابن الأثير التهمة فعلة من الوهم ، والتاء بدل من الواو وقد تفتح الهاء والتهمة أي ظنت فيه ما نسب إليه من وهمة الشيء أهمه وهما من باب ضرب أي وقع في خلدي والوهم ما يقع في القلب من الخاطر، ومعنى الحبس للتهمة تهمة الفساد وهنا لا للاحتياط وشهادة المستورين تصلح لاثبات الحكم فيصلح لاثبات التهمة وخير الواحد حجة في الديانات والمعاملات فثبت بشهادة العدل التهمة وإن لم تثبت أصل الحق والحبس لتهمة الفساد مشروع لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله أنه حبس رجلا بالتهمة ) والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة ( العدد اثنان ، والعدالة في الواحد وقد مر أن الحبس للتهمة من باب دفع الفساد وهو من الديانات فيثبت بأحد شطريها ( بخلاف الحبس في باب الأموال ( حيث لا يحبس فيه بشهادة الواحد ( لأنه ) أي لأن
•
...
الجزء 07 — ص ٥٥٥