البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٣٩٧

تصحيح التصرف كما إذا اشترى قلباً بعشرة وثوب بعشرة ثم باعهما مرابحة لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب . وكذا إذا اشترى عبداً بألف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة لا يجوز في المشترى بألف وإن أمكن تصحيحه بصرف الألف إليه ، وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده : وكذا إذا باع ثوباً بدرهم وثوب وافترقا من غير تصحيح التصرف لأنه يعتبر المقابلة غير الأولى، ويكون التصرف تصرفاً آخر . والواجب تصحيح تصرف العاقل على الوجه الذي باشره وقصده لا على خلاف ذلك والعاقد إن قصد المقابلة المطلقة لا مقابلة الجنس إلى خلاف الجنس ، وهي إنشاء تصرف آخر وفسخ التصرف الأول . ) كما إذا اشترى قلباً ( بضم القاف وسكون اللام ولباء الموحدة وهو السوار ذكر هذه المسألة دليلا على صحة وقوع المسألة المذكورة صورتها إذا اشترى قلباً ( بعشرة ( يعني سواراً وزنه عشرة دراهم ) وثوباً بعشرة ( أى ثوباً قيمته عشرة دراهم بعشرة دراهم ( ثم باعها مرابحة ( يعني بعشرين درهما ) لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب ) خاصة تصحيحاً لتصرفه ) وكذا ( أى نظيرها ) إذا اشترى عبداً بألف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة لا يجوز ) أي العقد ( في المشترى ) بفتح الراء (بألف درهم لأنه شراء ما باع بأقل مما باع ، وهذا لا يجوز عندكم أيضاً (وإن أمكن تصحيحه ( أى تصحيح العقد ) بصرف الألف إليه ( أي إلى المشتري والباقي إلى العند الآخر . و كذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده ( أي نظيرها ) وكذا إذا باع درهماً وثوباً بدرهم وثوب وافترقا من غير
الجزء 07 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.