البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٣٧٨

• إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه . ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان ، لأنه قال أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما خمسمائة مثقال لعدم الأولوية . وبمثله لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة ، لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى الوزن المعهود في كل واحد منهما. أي حبسه نصيبه ) إلى أن يستوفي حقه ) وهو الذي ادعى عنه ( كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن ( أي ثمن الذي اشتراه ( من مال نفسه ( دون مال الموكل فإنه يرجع عليه بما • أدى من الثمن ( قال ) أي محمد رحمه الله في الجامع الصغير ) ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما ) أي الذهب والفضة ( نصفان ( يعني من ذهب خمسمائة مثقال ومن الفضة خمسمائة مثقال ولم يرجح الذهب لاختصاصه بالمثاقيل ، ولم تترجح الفضة لكونها غالبة في المبايعات لأنها لما تعارضا ولم يوجد المرجح صير إلى قضية الاضافة والبيان فوجب من كل واحد منها خمسمائة ( لأنه أضاف المثقال اليهما على السواء فيجب من كل واحد منهم الخمسمائة مثقال لعدم الأولية ( للترجيح ) وبمثله ( أي وبمثل المذكور ( لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة ) يعني كل عشرة وزن سبعة ) لأنه أضاف الألف إليهما ) أي إلى الذهب والفضة ( فينصرف إلى الوزن المعهود في كل واحد منهما ) وفي بعض النسخ إلا أنه ينصرف المعهود والمعهود في الذهب المثاقيل وفي الفضة دراهم . وقال التمرتاشي لو قال بألف مثقال من الذهب والفضة فهما نصفان لأنه أضاف العقد إليهما على السواء ويشترط بيان صفتهما بخلاف الدراهم والدنانير حيث ينصرف إلى وكذا لو قال على مائة مثقال ذهب وفضة فعليه من كل واحد النصف ، وهكذا في جميع ما يقربه من المكيل والموزون والثياب وغيرها قرضاً أو سلماً أو غصباً الجيد • ٤٩٦
الجزء 07 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.