البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٥٣٤٧

مستهلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع ، وهذا الخلط غير مرضي به من جهته لجواز أن يكون مراده البداية بالعين . وعندهما هو بالخيار إن شاء نقض البيع ، وإن شاء شاركه في المخلوط ، لأن الخليط ليس باستهلاك عندهما . قال ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المشتري أي البائع ( مستهلكا ( أى المبيع ) عند أبي حنيفة رضي الله عنه فينتقض البيع ) أي ينفسخ العقد ( وهذا الخلط ) هذا جواب عما يقال أن الخلط حصل بإذن المشتري فلا ينتقض البيع ، وتقرير الجواب أن هذا الخلط على هذا الوجه ( غير مرضي به من جهته ( أي من جهة المشتري أراد أن الخلط على هذا الوجه ما حصل بإذن المشتري بل الخلط على وجه يصير الآمر به قابضا هو الذي كان مأذوناً به ، وها هنا لم يصر الخلط مأذونا مرضيابه ، وإنما أذن له بأن يخلط على وجه يصير قابضاً بالبداية بالعين . وقال الأكمل وفي عبارة المصنف تسامح لأنه حكم بكون الخلط غير مرضي به جزماً ، واستدل بقوله ( الجواز أن يكون مراده البداية بالعين ( فيكون الدليل أعم من المدعى ، ولا دلالة للأعم على الأخص . ويجوز أن يقال كلامه في قوة الممانعة ، فكأنه قال ولا نسلم أن هذا الخلط مرضي به ، وقوله الجواز سند المنع فاستقام الكلام . ( وعندهما ) أي وعند أبي يوسف ومحمد ( هو ) أي المشتري ( بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء شاركه في المخلوط ، لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما ) وقال الإمام قاضي خان ما ذكر من جواب الكتاب قول محمد ، أما عند أبي يوسف إذا بدأ بالدين يصير قابضاً كما لو بدأ بالعين ضرورة اتصاله بملكه في الصورتين ، إذ الخلط ليس باستهلاك وعند محمد يصير قابضاً للعين دون الدين ، قلت عند الشافعي لا يصير قابضاً سواء بدأ بالعين أو بالدين . ( قال ) أي قال محمد في الجامع الصغير ) ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا ) أي المسلم ) فماتت ( أي الجارية ) في يد المشتري ) أي المسلم إليه ، ٤٦٥
الجزء 07 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.